«الكنيست» يتجه لإقرار قانون تنظيم تمويل الجمعيات

صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع يهدف إلى إرغام المنظمات غير الحكومية على كشف أي تمويل تحصل عليه من حكومات أجنبية، في وقت اقتحم مستوطنون، أمس، باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

وصادق الكنيست، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون أثار انتقادات دولية يهدف إلى إرغام المنظمات غير الحكومية على كشف أي تمويل تحصل عليه من حكومات أجنبية.

وأُقر النص، الذي طرحته حكومة بنيامين نتنياهو بـ50 صوتاً مقابل 43، إثر نقاش حاد، ويؤكد معارضوه أنه يؤسس لمناخ اضطهاد يستهدف الجمعيات الرافضة للاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية، والناشطة من أجل حقوق الإنسان.

ومازال يتحتم أن يصادق «الكنيست» على القانون في قراءتين أخريين من أجل تطبيقه.

وأكدت وزيرة العدل، أيليت شاكيد، من حزب «البيت اليهودي» القومي الديني، التي اقترحت مشروع القانون، أنه لا يستهدف أي منظمة غير حكومية بالذات. ومن بين الجمعيات الرئيسة المستهدفة، التي تتلقى دعماً مالياً من الاتحاد الأوروبي خصوصاً، تبرز جمعية «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، ومنظمة «بتسيلم» التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، و«كسر الصمت» التي تجمع شهادات جنود إسرائيليين حول أعمال انتقام ضد الفلسطينيين.

وينص مشروع القانون على إلزام المنظمات، التي تتلقى تمويلاً بنسبة أكثر من 50% من ميزانيتها من الخارج، بأن تذكر ذلك في جميع تقاريرها الرسمية. وقال نتنياهو «أعتقد أنه ينبغي أن نطالب كل منظمة غير حكومية بكشف المساهمات التي تلقتها بدءاً من أول دولار».

من ناحية أخرى، اقتحم المستوطنون اليهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية تحرسها عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع بشرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك. وواصلت قوات الاحتلال إجراءاتها المشددة بحق النساء والشبان على البوابات الرئيسة للأقصى، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية خلال دخولهم إلى المسجد.