الإمارات والهند.. قدرات كبيرة لتعاون واسع في مختلف القطاعات الاقتصادية

تبرز في هذه المرحلة أهمية التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والهند، والوصول إلى تحقيق أرقام قياسية في التبادل التجاري بين البلدين، نتيجة لكثير من العوامل التي يتمتع بها البلدان.

وتشير الأوساط الاقتصادية إلى إمكانية استفادة دولة الإمارات في علاقاتها التجارية والاقتصادية، من كون الهند سوقاً استهلاكية كبيرة، حيث إن عدد سكان الهند بلغ أكثر من مليار نسمة، ما جعلها إضافة إلى عوامل أخرى بينها الاستقرار السياسي، مركز استقطاب للاستثمار الأجنبي.

ولفتت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته، أمس، إلى أن الميزان التجاري بين دولة الإمارات يميل لمصلحة الهند، بسبب انخفاض مساهمة دولة الإمارات في حجم التجارة الخارجية بنسبة 38.9%، وارتفاع مساهمة الهند بنسبة 61.1%، وارتفاع قيمة الواردات بنسبة 12.4%، وانخفاض قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 31.9%، خلال عامي 2013 و2014.

وأكدت وزارة الاقتصاد في تقريرها بعنوان «تطور حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات العربية والهند خلال الفترة (2012-2014)»، أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشروعات المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية الهندية المسجلة بوزارة الاقتصاد بنهاية 2014، كان على النحو التالي: عدد الشركات التجارية 4365، وعدد الوكالات التجارية 177، وعدد العلامات التجارية 5579.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أن الاتفاقية الإطارية حول التعاون الاقتصادي بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، التي وقعت في أغسطس 2005، لاستكشاف إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما، تعتبر نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين الطرفين.

وأكدت الوزارة أن إقامة المعارض التجارية بين البلدين، للتعريف بالمنتجات الوطنية، أثبتت نجاحاً كبيراً، مثل معرض الإمارات في الهند، الذي أقيم في مركز نهرو في مدينة مومباي خلال ديسمبر 2005.

وأكدت الاستفادة من الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة إلى موانئها البحرية العديدة ذات المواصفات العالمية.

ويشير التقرير إلى أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول للهند خلال السنة المالية 2010ــ2011 تلتها الصين في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين دولة الإمارات والهند للسنة المالية 2010ــ2011 ما قيمته 62.4 مليار دولار أميركي، كما تعتبر الإمارات عاشر أكبر دولة مستثمرة في الهند.

ويلفت التقرير إلى أن الهند تقوم حالياً بإعداد برنامج استثماري جديد يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 100%، الأمر الذي يسمح بالتعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما يتطلع البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60%، ليصل إلى 368 مليار درهم (100 مليار دولار) بحلول 2020. والوصول إلى أكثر من 950 رحلة طيران أسبوعية بين البلدين، مع وصول الجالية الهندية العاملة في الإمارات إلى أكثر من 2.5 مليون نسمة.

ولفتت الوزارة إلى أن المشروعات المشتركة بين دولة الإمارات والهند يمكن لها أن تستفيد بتسويق منتج تلك المشروعات إلى الدول العربية التي قوامها 300 مليون نسمة، وذلك ضمن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تنص على انتقال السلع والبضائع ذات المنشأ العربي إلى الدول العربية دون رسوم أو قيود جمركية.

اتفاقيات تحكم العلاقات الاقتصادية بين البلدين

نوّه تقرير وزارة الاقتصاد بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين يحكمها العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها بينهما، حيث تعود إلى عام 1974، كما تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، بهدف تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين، وقد تم التأكيد على إمكانية التعاون في المجالات كالاستثمار والمصارف والصناعة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والتعليم والإعلام والفنون والثقافة والرياضة والشباب، وقد عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات.

كما تم التوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في العام 1992، واتفاقية تعاون اقتصادي إطارية، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2005، حيث عقدت تسعة اجتماعات كان آخرها في يونيو 2007 في نيودلهي.

وفي 13 سبتمبر 2011 تم توقع مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، تكفل استقطاب العمالة الهندية للعمل في الإمارات وفق ممارسات وأسس قانونية وشفافة ومنصفة.

وفي 22 نوفمبر 2011 وقعت غرفة التجارة الهندية مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة، بهدف تعزيز التعاون بين ولاية البنغال الغربية ورأس الخيمة في مجال التبادل التجاري.

وفي أول أبريل 2012 وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك في الدولة والمجلس المركزي للرسوم والجمارك في جمهورية الهند، النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين.

وتم في 21 أبريل 2013: إصدار المرسوم الاتحادي رقم 17 لسنة 2013، بخصوص التصديق على البروتوكول الثاني لتعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة الهند، لتجنب الازدواج الضريبي.

ووقعت دولة الإمارات والهند في 10 يناير 2014 اتفاقية خدمات نقل جوي، تتيح للناقلات الوطنية المحددة من كلا البلدين القيام برحلات منتظمة.

ووقعت في 28 يناير 2014: مذكرة تفاهم بين شركة الظاهرة القابضة وشركة كوهينور العالمية للمواد الغذائية، فيما تم في الثالث من سبتمبر 2015 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومعهد المواصفات الهندي، ومذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، وهيئة تنظيم الاتصالات في الهند، ومذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الإمارات ووزارة تنمية الموارد البشرية والتطوير بجمهورية الهند، للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.