السعودية تفرض عقوبات على 15 شخصاً يعملون لـ «حزب الله»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، تصنيف 15 قيادياً ومسؤولاً وثلاثة كيانات ضمن «حزب الله»، وقررت تجميد أصولهم، وحذرت من التعامل معهم، على خلفية مسؤولياتهم عن عمليات لمصلحة الحزب في أنحاء الشرق الأوسط، إضافة إلى كيانات تعمل كأذرع استثمارية لأنشطة الحزب، كمزيد من الاستهداف لأنشطة «حزب الله» الخبيثة التي تعدت إلى ما وراء حدود لبنان.

وأكدت الوزارة في بيان أن المملكة ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لـ«حزب الله» بجميع الأدوات المتاحة، وستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من أي دولة على ميليشيات الحزب وأنشطته المتطرفة. واتهمت «حزب الله» بنشر الفوضى وعدم الاستقرار، وشن هجمات إرهابية، وممارسة أنشطة إجرامية وغير مشروعة في أنحاء العالم، مشددة على أن السعودية ستواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لـ«حزب الله» وفرض عقوبات عليها نتيجة التصنيف.

وأضافت أن تصنيف تلك الأسماء وفرض عقوبات عليها يأتي استناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله، ومرسوم ملكي يستهدف الإرهابيين وداعميهم ومن يعمل معهم أو نيابة عنهم، حيث يتم تجميد أي أصول تابعة لتلك الأسماء المصنفة وفقاً للأنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين السعوديين القيام بأي تعاملات معهم.

وبينت أن القياديين والمسؤولين هم اللبنانيون: علي موسى دقدوق الموسوي، وحامد محمد جبر اللامي، وحسين محمد جبر الموسوي، وحامد محمد دقدوق الموسوي.

وتضم الأسماء اللبنانيين محمد كوثراني، ومحمد يوسف أحمد منصور، وأدهم طباجة وشركته، ومجموعة الإنماء لأعمال السياحة وفروعها، وقاسم حجيج، وحسين علي فاعور، ومركز العناية بالسيارات، ومصطفى بدر الدين، وإبراهيم عقيل، وفؤاد شكر، وعبدالنور الشعلان، ومحمد نجيب كريم، ومحمد سلمان فواز.