العراق يقصف «داعش» بمساعدة مركز مخابرات جديد

أكدت بغداد، أمس، أن القوات العراقية، بدأت في قصف أهداف لتنظيم «داعش»، بمساعدة مركز مخابرات جديد، يضم ممثلين عن روسيا وإيران وسورية. في وقت أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس، فض الشراكة السياسية بينه وبين حركة التغيير، على خلفية الاحتجاجات في السليمانية وحلبجة.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، أمس، لـ«رويترز»، إن العراق بدأ في قصف أهداف لتنظيم «داعش»، بمساعدة مركز مخابرات جديد يضم ممثلين عن روسيا وإيران وسورية.

وأضاف أن المركز المخابراتي الذي يضم ستة أعضاء من كل دولة بدأ العمل منذ أسبوع تقريباً.

وأكد أنه اعتماداً على معلومات من المركز، قصف سلاح الجو العراقي قافلة الأسبوع الحالي، كان يعتقد أنها تقل زعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي. وقال مسؤولون أمنيون في وقت لاحق، إن البغدادي لم يكن في القافلة.

وأوضح الزاملي، أنه من الممكن الاستفادة كثيراً من المعلومات المخابراتية الروسية، حتى لو لم ينفذوا ضربات جوية.

وقال مسؤول عراقي، طلب عدم نشر اسمه، إن جنرالين روسيين يوجدان في المركز المخابراتي في بغداد.

وفي واشنطن، قالت قوة المهام المشتركة، إن التحالف الدولي شن، أول من أمس، 11 ضربة جوية ضد التنظيم في العراق، وثلاث ضربات في سورية.

وذكرت في بيان، أمس، أن غارات العراق قرب الرمادي دمرت ستة مبان تابعة للتنظيم، ونقطتين للقيادة والتحكم، وخمسة مواقع قتالية، كما نفذت الضربات الجوية الأخرى قرب الموصل وبيجي وسنجار وتلعفر.

وجاء في البيان أن ضربتين في سورية نفذتا قرب البوكمال ودير الزور، واستهدفتا نقاط تجميع للنفط الخام. اما الضربة الثالثة فكانت قرب الحول ودمرت موقعاً قتالياً ومركبتين.

سياسياً، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني فضَّ الشراكة السياسية بينه وبين حركة التغيير، على خلفية الأحداث والاحتجاجات التي اندلعت منذ خمسة أيام، في بعض المناطق التابعة لمحافظتي السليمانية وحلبجة، وأدت الى مقتل وإصابة عدد من أعضائه، وحرق عدد من مقاره.

وشكل الحزب العام الماضي حكومة ائتلافية موحدة مع الحركة وثلاثة أحزاب أخرى (الاتحاد الوطني، الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية)، حازت حركة التغيير بموجب التوافق السياسي على رئاسة البرلمان وأربع وزارات من بينها المالية والبشمركة وعدد من الهيئات العليا في الحكومة.

وأبلغ رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أول من أمس، خلال استقباله وزيري المالية والبشمركة ورئيس هيئة الاستثمار من حركة التغيير بقرار فضّ الشراكة مع الحركة، وأخبرهم بأن قرار عزلهم من حقائبهم الوزارية لم يأت ضدهم كأشخاص، بل كحركة التغيير التي لم تلتزم بموجبات الشراكة والائتلاف السياسي.

فيما أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر في برلمان الإقليم (38 مقعداً من مجموع 111 مقعداً)، هيمن هورامي، أن رئيس البرلمان يوسف محمد «لم يعد رئيساً له، لأنه أصبح رئيساً بموجب اتفاق سياسي تم انهاؤه بناء على مواقف حركة التغيير وسياساتها المضادة للشراكة السياسية».

وحول عدم السماح لمحمد بدخول أربيل، أضاف «لا أحد باستطاعته منع يوسف محمد من دخول أربيل أو قبة البرلمان كعضو للبرلمان».

وعن كيفية إشغال المناصب الوزارية والبرلمانية التي قد شغرت بعد خروج حركة التغيير منها، قال الناطق باسم حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، إن «نائب وزير البشمركة هو من يشغل منصب وزير البشمركة وكالة، وذلك بموجب النظام الداخلي للوزارة، اما بقية الوزارات المالية، والتجارة، الأوقاف والشؤون الدينية، فيتم خلال هذه الأيام تكليف وزراء آخرين بشغلها، بالإضافة الى وزاراتهم».

أما عن اشغال منصب رئاسة البرلمان فإنه وبموجب النظام الداخلي لبرلمان الإقليم فإن نائب رئيس البرلمان يشغل آلياً منصب رئيس البرلمان في حال غياب الرئيس لأي سبب كان.