الاحتلال يسمح باستخدام الاعتقال الإداري للمشتبه فيهم اليهود

حرق الرضيع يجدد المواجهات في المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تمنع متظاهرين من الوصول للمسجد الأقصى أمس. أ.ف.ب

اندلعت اشتباكات، أمس، في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بعد يومين على حرق رضيع فلسطيني حياً، الجمعة الماضية، إثر اضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة، فيما سمح وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، باستخدام الاعتقال الإداري ــ الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ــ ضد المتطرفين اليهود، بعد حرق الرضيع حياً.

وتفصيلاً، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن «عدداً من الشبان المثلمين تحصنوا داخل المسجد الأقصى، بعد أن رشقوا الحجارة باتجاه قوات الشرطة».

وتجمع عشرات الفلسطينيين، أمس، وهم يحملون صور الطفل علي دوابشة (18 شهراً)، الذي تم حرقه حياً، بعد أن أضرم مستوطنون متطرفون النار في منزله، الجمعة، أمام بوابات المسجد الأقصى، أمام حواجز الشرطة الإسرائيلية التي منعتهم من الدخول. وفي خطوة نادرة للغاية، دخلت الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، إلى المسجد الأقصى، لطرد فلسطينيين تحصنوا فيه بعد اندلاع اشتباكات. وفرضت قوات إسرائيلية، منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، قيوداً مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، تمنع بموجبها النساء، من كل الأعمار، والرجال دون سن الـ30 عاماً من دخول الأقصى.

وفي محاولة لتوقيف منفذي جريمة حرق الرضيع الفلسطيني، أمر موشيه يعالون باللجوء إلى الاعتقال الاداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتاً إضافياً لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه فيه ستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه، بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد فترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. ويخضع 379 أسيراً فلسطينياً للاعتقال الإداري، من أصل 5686 أسيراً في السجون الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع «يجب التعامل مع الإرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الإرهاب العربي، بما في ذلك أساليب الاستجواب المناسبة، والاعتقال الإداري».

كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ«عدم التساهل» بحق المتطرفين اليهود، وأعلنت حكومته عن إجراءات بعد حرق الرضيع.

في المقابل، تعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام وفد من حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، زاره في مكتبه، أمس، في رام الله، بعدم السماح بالإرهاب أو العنف. وقال عباس «نحن نقول بصراحة كفى، فنحن لا نستطيع أن نصبر، لكن خذوها مني كلمة، نحن لن نتبنى الإرهاب، ولن نتبنى العنف، وستبقى سياستنا وأيدينا ممدودة للسلام». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «لكن إذا استمر الوضع على حاله، وبهذا الشهر بالذات، سيكون لنا موقف مختلف»، دون الإشارة إلى طبيعة هذا الموقف. ودعا عباس الإسرائيليين إلى الاختيار بين السلام والإرهاب، وقال «نحن لا نستطيع أن نصبر وأن نسكت، وكل مرة أقول إننا لن نسمح بالإرهاب ولا بالعنف، لكن بالنتيجة اختاروا بين (داعش) والسلام، وبين هذه التنظيمات الإرهابية والسلام». ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن زعيمة حزب ميريتس، زهافا جلئون، قولها «جئت لأقدم التعازي في الجريمة التي حدثت في قرية دوما، طفل قتل على يد إرهابيين يهود». وانتقد عباس صدور بيانات إدانة فقط من واشنطن. وقال «نحمّل الإدارة الأميركية أيضاً المسؤولية، فعبارات نأسف ونعتذر وندين ونقدم التعازي نأمل أن تتوقف، وأن يتم اتخاذ إجراءات ضد كل هؤلاء المتطرفين الإرهابيين».

 

 

تويتر