تونس تتجه لرفع نفقات الدفاع والأمن لدعم مكافحة الإرهاب

قالت مصادر حكومية تونسية، أمس، إن مشروع قانون مالية تكميلي للموازنة سيقر الرفع من ميزانيتي الأمن والدفاع لمواجهة مخاطر الإرهاب.

وتستعد الحكومة لعرض مشروع قانون المالية التكميلي على البرلمان، والذي يتوقع ان يقر إصلاحات ترتبط بالقطاع الضريبي والجمارك والقطاع البنكي، كما يتضمن خططاً للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة لعام 2015، وخططاً لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

لكن في ظل تصاعد الحرب ضد الإرهاب يتضمن مشروع القانون أيضاً زيادة في الأموال المخصصة للدفاع والداخلية بكلفة تفوق 300 مليون دينار، ستوجه أساساً لاقتناء تجهيزات متطورة وتهيئة المقرات الأمنية والمعابر الحدودية.