إسرائيل تعترض سفينة مـن «أسطول الحرية 3» المتجه إلى كســر حصار غزة

اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية في وقت مبكر أمس، سفينة مشاركة في «أسطول الحرية 3» المتجه إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه وأجبرتها على التوجه إلى مرفأ اسدود جنوب إسرائيل، وفيما دعت الإمارات مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد تقرير لجنة تقصي الحقائق حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

وتفصيلاً، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية في وقت مبكر أمس، سفينة مشاركة في «أسطول الحرية 3» المتجه إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه وأجبرتها على التوجه إلى مرفأ اسدود جنوب إسرائيل، ويضم «اسطول الحرية 3» اربع سفن تنقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين ونائباً عربياً في البرلمان الاسرائيلي، ويهدف أساساً إلى الوصول إلى غزة لإلقاء الضوء على الحصار الذي تفرضه اسرائيل من سنوات. وتأتي هذه المحاولة بعد خمس سنوات على قافلة اسطول الحرية الشهير الذي اعترضته اسرائيل، ما ادى إلى مقتل 10 ناشطين اتراك.

وغيرت ثلاث سفن مسارها عائدة أدراجها، فيما صعدت القوات الاسرائيلية إلى السفينة الرابعة «ماريان دي غوتنبرغ» ورافقتها إلى مرفأ اسدود جنوب اسرائيل.

وأدانت فصائل وقوى فلسطينية وجهات رسمية، اعتراض الاحتلال للسفينة «ماريان»، مؤكدة أن اقتياد السفينة إلى ميناء أسدود قرصنة يحاسب عليها القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم حركة حماس سامي أبوزهري لـ«الإمارات اليوم»، إن «اختطاف الاحتلال للمتضامنين من سفن (أسطول الحرية 3)، ومنع السفينة من الوصول إلى غزة انتهاك للقانون الدولي، وإصرار من إسرائيل على مواصلة حصار غزة». وأكد وصول رسالة أسطول الحرية، مشيراً إلى أن السفينة نجحت في فضح جريمة الحصار، وتعرية إجرام الاحتلال أمام شعوب العالم.

بدوره، قال النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر «إن الاعتداء على سفينة ماريان جريمة حرب، وتحدٍ صارخ لكل القيم والقوانين الدولية والإنسانية». وأكد بحر أن استخدام القوة الباطشة ضد مئات المتضامنين المدنيين الذين يحملون أهدافاً إنسانية بحتة، يشكل قرصنة خطيرة يعاقب عليها القانون الدولي.

من ناحيته، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، «إن سيطرة الاحتلال على إحدى سفن أسطول الحرية، وملاحقته لسفن أخرى، قرصنة تؤكد جرائم الاحتلال التي لا حدود لها».

وأوضح أن جريمة الاستيلاء على السفينة واختطاف المتضامنين هو جزء من سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت متضامنين أجانب داخل فلسطين وخارجها.

ودعا الغول الشعب الفلسطيني إلى التعبير بالأشكال كافة عن رفضه وإدانته لمنع الاحتلال سفينة ماريان من الإبحار إلى قطاع غزة لفك الحصار عنه.

في المقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعملية، مؤكداً حق حكومته بالتحرك ضد حركة حماس في غزة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان، بأنه «عملا بالقانون الدولي طلبت البحرية الاسرائيلية مراراً من السفينة تبديل وجهتها وبعد رفضها اعترضت البحرية السفينة، وفتشتها في المياه الدولية لمنعها من كسر الحصار البحري عن قطاع غزة».

وتابع البيان أن «القوات افادت بأنه لم تكن هناك ضرورة للجوء إلى القوة، والعملية تمت بهدوء»، مشيراً إلى ان القوات الاسرائيلية «ترافق السفينة حالياً إلى ميناء أسدود ومن المتوقع وصولها خلال 12 إلى 24 ساعة».

وأكدت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي، ان السفينة التي تم اعتراضها هي السفينة السويدية «ماريان دي غوتنبرغ» التي تشارك مع ثلاث سفن أخرى في «اسطول الحرية 3»، الذي انطلق الجمعة الماضية من جزيرة كريت اليونانية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وتنقل السفن الأربع نحو 70 شخصاً، بينهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي والنائب العربي في البرلمان الاسرائيلي باسل غطاس، ونائب اوروبي واحد على الأقل.

وأشار بيان باسم «السفينة الكندية إلى غزة»، اصدره ناشطون قبل ان يسيطر الجيش الإسرائيلي على «ماريان دي غوتنبرغ»، إلى ان السفن الثلاث الأخرى غيرت وجهتها و«هي في طريقها إلى موانئها الأساسية».

أما نتنياهو، فاعتبر أن «هذا الأسطول ليس سوى إثبات على الخبث والأكاذيب التي لا تؤدي سوى إلى مساعدة منظمة حماس، التي تتجاهل كل الفظاعات في منطقتنا». وتابع أن «منع الدخول عبر البحر جرى وفقاً للقانون الدولي، كما حصل على دعم لجنة تابعة للأمين العام للأمم المتحدة».

في سياق آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس، التوصل لاتفاق ينهي إضراب الأسير خضر عدنان المستمر منذ 55 يوماً داخل السجون الإسرائيلية مقابل الإفراج عنه منتصف الشهر المقبل.

يأتي ذلك، في وقت دعت الإمارات مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد التقرير الأممي حول العدوان على القطاع. جاء ذلك، في كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي حول تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سعيد راشد الحبسي.

وأعرب الحبسي في مستهل كلمته عن استياء دولة الإمارات الشديد من عدم تعاون اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مع اللجنة، مضيفاً أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها اسرائيل في عدم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة، وعدم التعاون المتكرر مع آليات مجلس حقوق الإنسان.

كما أشار في كلمة الدولة إلى أن التقرير أكد أن سياسة الإفلات من العقاب للجرائم الجسيمة المرتكبة من قبل اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستمرار الصراع وحرمان الضحايا الفلسطينيين من وسائل انتصاف عادلة وفعالة.