مشروع أسترالي جديد لمكافحة الإرهاب

أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت، أمس، أن بلاده تستعد لتبني مشروع جديد لمكافحة الإرهاب من المتوقع ان يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب.

وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير، على الجيل الثاني من الأستراليين من اصول أجنبية، والذين يحملون جوازاً واحداً. وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما أعلنت أمس، ادخال برنامج بعنوان «مراقبة المتطرف» إلى المدارس، هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلاميذ.

وأشار أبوت في حديث مع الصحافيين إلى انه «طالما سحبت الجنسية تلقائياً من اي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع أستراليا». وتابع أن «الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الارهابية خارج البلاد او المتورطين في نشاطات إرهابية هنا في استراليا يحملون في وجهنا السلاح. ومن الصعب جداً أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا».

ورفض أبوت الرد على تقارير اعلامية نشرت الخميس الماضي بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الاستراليين من أصول اجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالإرهاب. وأشار إلى ان تفاصيل اضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال أيام.

ومن شأن إجراءات من هذا النوع ان تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية، وفق صحيفة «ذي أستراليان». ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة بيتر دوتون، أن الذين تسحب منهم الجنسية سيخسرون أيضاً حقوق مواطنة اخرى من بينها التصويت والخدمات الاجتماعية ومخصصات حكومية أخرى.

وقال أبوت في تسجيل مصور، أمس، ان «250 أسترالياً على الأقل، بعضهم صغار السن، وقعوا في شرك ايديولوجية الشر والموت التابعة لتنظيم داعش». وأضاف أن وكالة الاستخبارات المحلية تجري «ما يفوق 400 تحقيق في إطار مكافحة الإرهاب».