إصابة جنديين إسرائيليين بعبوة ناسفة شرق رام الله

أصيب جنديان إسرائيليان بعد إلقاء عبوة ناسفة باتجاههم قرب بلدة سلواد شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقالت القناة الثانية ووسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، أمس، إن جنديين أصيبا جراء إلقاء عبوة ناسفة باتجاه مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب سلواد. وقالت القناة إن العبوة ألقيت بالتزامن مع مواجهات اندلعت في البلدة بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين.

وتشهد بلدة سلواد مواجهات مستمرة بين القوات الإسرائيلية وأهالي البلدة، أشدها أيام الجمعة من كل أسبوع، حيث تندلع مواجهات أسبوعية قرب الأراضي المهدد بمصادرتها من البلدة لصالح إقامة مستوطنات إسرائيلية عليها. على صعيد غزة، توقعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية أن يصل إجمالي حجم الخسائر التي ألحقتها الحرب الأخيرة على القطاع بمنشآت القطاع الخاصة المختلفة إلى ما يزيد على 210 ملايين دولار.

وقال الوكيل المساعد في الوزارة أيمن عابد، خلال مؤتمر صحافي عقده في غزة، بحضور ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية، إن الوزارة انتهت أخيراً من المرحلة الثانية لحصر أضرار القطاع الخاص، وشرعت بإعداد ملف حصر الأضرار التي لحقت بمختلف أنشطة القطاع الخاص، بالتعاون وبالتنسيق مع الفريق الوطني لإعادة الإعمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد العام للصناعات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.

ولفت إلى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لحصر الأضرار في فبراير الماضي، كما تم صرف تعويضات محدودة جداً لعدد من متضررين القطاع الخاص، بينما تم الانتهاء أخيراً من إنجاز المرحلة الثانية من حجم أضرار وخسائر القطاع الخاص.

وأوضح أن أضرار الحرب الأخيرة على غزة بلغت أضعاف الحروب السابقة، وأنه تبين بعد الانتهاء من المرحلة الثانية أن هناك ما يزيد على 2000 منشأة سيتم حصر أضرارها ضمن المرحلة الثالثة، بالإضافة إلى معالجة اعتراضات مئات المتضررين.

وأضاف انه مع انتهاء المرحلة الثانية تم حصر 6825 منشأة، شكلت المنشآت الصناعية منها 1167 ما نسبته 66% من إجمالي قيمة الأضرار، وبلغ عدد المنشآت التجارية المتضررة 3979 منشأة ما نسبته 26% من حجم الأضرار، والمنشآت الخدمية 1395 ما نسبته 5% من مجمل الأضرار، وشكلت أضرار القطاع السياحي فيها 177 منشأة، وقطاع الاتصالات 107 منشآت، النسبة المتبقية من إجمالي قيمة الأضرار التي بلغت 200 مليون دولار.

وقال إن الوزارة تتوقع أن يصل إجمالي قيمة الأضرار إلى ما يزيد على 210 ملايين دولار، لافتاً في هذا السياق إلى أن تأخر إصدار نتائج حصر الأضرار يرجع إلى قلة الإمكانات المتوافرة لدى الوزارة وطواقمها الميدانية التي قامت ميدانياً بزيارة المنشآت المتضررة، وحصر أضرار كل منشأة على حدة.