عباس يرفض حل الدولة المؤقتة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، رفضه المطلق لأي حلول مؤقتة للصراع مع إسرائيل، مجدداً تمسكه بحل الدولتين لتحقيق السلام، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل بجد لتحقيقه.

وعبر عباس، في كلمة خلال الجلسات الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على شاطئ البحر الميت في الأردن، عن رفضه القاطع «لأي حلول انتقالية، أو ما يسمى دولة ذات حدود مؤقتة، تقسم الشعب والأرض والوطن».

وأضاف «هذا المشروع نرفضه رفضاً قاطعاً، ونأمل من كل من يعمل على إذكائه أو إحيائه أن يتوقف عن ذلك».

وألقى عباس كلمته بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريز.

وأكد الرئيس الفلسطيني «تمسكنا بخيار السلام الشامل والعادل وبحل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وحسن جوار، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين». على أن يتضمن ذلك بحسب عباس «قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وحذر من أن «ما يمنع تحقيق هذا السلام المنشود هو استمرار إسرائيل في الاحتلال والاستيطان، وفرض الأمر الواقع، مستندة إلى غطرسة القوة».

من جهته، قال الرئيس المصري إن على زعماء منطقة الشرق الأوسط أن يهزموا التطرف، بإعطاء مواطنيهم إحساساً بالأمل في المستقبل. وقال السيسي أمام المنتدى

الاقتصادي «إن الجمود الفكري الناجم عن التطرف والغلو الديني أو المذهبي تزداد حدته، جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها، وبالتالي فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتواكب معها مساعٍ نحو مستقبل تملأه الحرية والمساواة والتعددية».

على صعيد آخر، دعا البنك الدولي، في تقرير نشر أمس، الفلسطينيين والإسرائيليين والمانحين الدوليين إلى التحرك سريعاً، لمنع حصول «أزمة مالية خطيرة» في قطاع غزة الذي يشهد، على الأرجح، أعلى نسبة بطالة في العالم.

وهذا التقرير، الذي سيعرض في بروكسل الأربعاء، أعده البنك الدولي تمهيداً لاجتماع ستعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للقطاع، بعد عام تقريباً من العدوان العسكري الواسع النطاق الذي شنته إسرائيل ضد حركة حماس.

وبحسب البنك الدولي، فإن انعدام الصادرات من قطاع غزة ليس له أي تفسير سوى «الحرب والحصار»، الذي تفرضه الدولة العبرية منذ 2007 على القطاع الفلسطيني.

وهذا الحصار آثاره «مدمرة» على اقتصاد القطاع الذي انهار إجمالي ناتجه المحلي بأكثر من 50%.

ويحض التقرير كلاً من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات الدولية المانحة على «التحرك»، و«القيام بإصلاحات»، من أجل «عكس تباطؤ النمو الاقتصادي المسجل أخيراً والمثير للقلق»، و«الحؤول دون تعرض القطاع لأزمة مالية خطيرة».

ولفت البنك، في تقريره، إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة ارتفع في 2014 «ليبلغ 44%، وهو على الأرجح أعلى معدل في العالم»، مؤكداً أن 39% من سكان القطاع يعيشون دون خط الفقر، على الرغم من أن نحو 80% من الغزيين يحصلون على مساعدات.