القضاء اللبناني يأمر بإعادة محاكمة سماحة

أكدت مصادر قضائية لبنانية، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، طلب، أمس، إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة إدخال مواد متفجرة من سورية إلى لبنان.

ويجيء طلب إعادة محاكمة سماحة، المقرب من الحكومة السورية، بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية، ووسط احتجاجات لمجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية، وطالبوا بإبطال الحكم.

وبثت وسائل إعلام مناهضة لسورية تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة، يتحدث فيها عن الأسلحة.

كما شنّ سياسيون لبنانيون بينهم وزراء ونواب حملة عنيفة على المحكمة العسكرية.

وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي، الذي «نعى المحكمة العسكرية».

وقال «أنعى للشعب اللبناني المحكمة العسكرية، إنه يوم أسود إضافي في تاريخ هذه المحكمة»، مؤكداً أنه «لا علاقة لوزارة العدل بهذه المحكمة».

وأضاف أنه يعمل على استبدال المحكمة العسكرية بـ«محكمة متخصصة» أخرى.

وكانت محكمة عسكرية حكمت الجمعة الماضي، على سماحة المحتجز منذ أغسطس 2012، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، ومدير مكتبه «لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان، بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين»، على الحدود بين سورية ولبنان.

ونفى مسؤولون سوريون ضلوع بلادهم في الأمر.

وقال فريق الدفاع عن سماحة إنه بريء من هذه الاتهامات، وإنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وأكد أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم الذي قضى أيضاً بتجريد سماحة من حقوقه المدنية، ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات أو تبوؤ أي منصب رسمي في المستقبل.

ووفقاً للقانون اللبناني فإن السنة السجنية تقدر بتسعة أشهر، وهو ما يسمح لسماحة بالخروج من السجن بعد سبعة أشهر تقريباً.