طرح عطاءات لـ 77 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة

طرحت إسرائيل، أمس، عطاءات لبناء 77 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، فيما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أخيراً، حكماً نهائياً في قضية تعليم الأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية، حيث قررت هيئة القضاة الموسعة رفض الالتماس، الذي قُدم باسم ثلاثة أسرى، حرمتهم الأجهزة الأمنية من إكمال التعليم الجامعي.

وتفصيلاً، قالت المتحدثة باسم «حركة السلام الآن»، حاجيت أوفران، إن هذا أول إعلان من نوعه منذ الانتخابات التشريعية الإسرائيلية في 17 مارس الماضي، التي فاز فيها حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب «السلام الآن» فإن 36 من هذه الوحدات ستطرح في حي نفيه ياكوف، بينما ستطرح 41 وحدة في حي بسجات زئيف الاستيطاني. وأكدت المنظمة ان هذه العطاءات يمكن اعتبارها مؤشراً لتوجهات الائتلاف الحكومي اليميني الديني في إسرائيل، الذي يحاول نتنياهو حالياً تشكيله.

وأضافت أن «طرح هذه العطاءات في القدس الشرقية يشكل مؤشراً من حكومة نتنياهو الانتقالية، إلى ما يمكن ربما توقعه عند تشكيل الحكومة الجديدة».

من ناحية أخرى، وعلى الرغم من القرار القضائي بمنع الأسرى من التعليم العالي، إلا أن خلافات نشبت بين هيئة القضاة، فقد اختلفت في ما بينها على ما يتعلق بوضع آلية للفحص الفردي لكل أسير يتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة المفتوحة، أو الاكتفاء بالمنع الجارف والكلي، كما هي الحال اليوم، كما اختلف القضاة حول التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين في ما يتعلق بالتعليم العالي، وذلك بحسب المحامية، عبير بكر، من العيادة القانونية لحقوق وإعادة تأهيل السجناء في جامعة حيفا.

وقالت المحامية بكر لـ«الإمارات اليوم» إن رئيسة المحكمة، القاضية مريام ناؤور، رفضت فرض تقييدات على الأسرى بشكل اعتباطي، وإنّ على أيّ قرار من قبل إدارة السجون أن يكون تناسبياً ومعقولاً، واعتبرت أن نظرة الأجهزة الأمنية بتعريف الأسرى المعتقلين الأمنيين، بسبب التهم الأمنية التي دينوا بها، لا تعد سبباً كافياً للسلب غير المبرر لحقوقهم.

وأضافت «إلا أن موقف القاضية ناؤور كان ضعيفاً، على الرغم انضمام قاضيين اثنين لها، وهما سليم جبران واستر حيوت، فقد عارضها أربعة قضاة، وهو ما حسم القرار لمصلحة الادعاء المتبني موقف الأجهزة الأمنية».

ومن بين القضاة الذين تبنوا موقف الأجهزة الأمنية بحرمان الأسرى من التعليم العالي، رئيس المحكمة العليا السابق، القاضي آشر غرونيس، الذي رفض التماس محامي الأسرى جملةً وتفصيلاً، كما عارض موقف رئيسة المحكمة ناؤور بالفحص الفردي لتمويل تعليم الأسرى.

وقالت المحامية بكر إن المحكمة العليا شرعنت قراراً حكومياً انتقاميّاً يمنع التعليم العالي من الأسرى المعرفيين على أنهم «أمنيون»، على الرغم من أن القرار خالٍ من أي اعتبار أمني، عدا كونه محاولة للضغط على «حماس» حين أسرت الجندي المحتجز لديها.

وأوضحت المحامية بكر أن هذا القرار يؤسس نظاماً مميزاً في السجن، ومن الممكن أن يجيز ممارسات اعتباطية ومسيئة ضد الأسرى الفلسطينيين، لكونهم فلسطينيين لا غير، ومن دون علاقة بمدى الخطورة الناجمة عنهم.

من جهتها، قالت المحامية، ليلى مرجاليت، من جمعية حقوق المواطن، «إن رفض الاستئناف الخاص بتعليم الأسرى الفلسطينيين يشرعن التمييز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، من دون أي سبب موضوعي».