عباس: اتفاق مع إسرائيل لتحويل أموال الضرائب كاملة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن لجنة عربية تبحث إعادة طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطلب تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، كاشفاً عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية للإفراج الكامل عن أموال الضرائب الفلسطينية المحجوزة لديها. في الأثناء، كشفت أسبوعية «صوت المدينة» العبرية أن عطاءات نشرتها ما تسمى بـ«سلطة أراضي إسرائيل» تشير إلى فوز إحدى الشركات الصهيونية بمخطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة.

وتفصيلاً، قال عباس، لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، إن اللجنة التي ستبحث إعادة طرح مشروع قرار لإقامة الدولة الفلسطينية تضم ست دول عربية ومكلفة ببحث مشروع القرار، وسيتم إعادة طرحه على مجلس الأمن.

وأضاف «في ديسمبر الماضي كنا قد قدمنا قراراً لمجلس الأمن وفشل المجلس في تنفيذ هذا القرار، والآن هناك ست دول عربية تريد أن تناقش مشروع القرار، وليس لدينا أي مانع من نقاشه، ليكون مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس الأمن موضع إجماع عربي».

وطالب الفلسطينيون في مشروع القرار الذي قدموه لمجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة مستقلة لهم، لكنه فشل في نيل الأصوات التسعة اللازمة في المجلس.

من جهة أخرى، قال عباس إن الحكومة الإسرائيلية ستقوم بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المستحقات المالية على الجانبين. وأضاف «في السابق قررت الحكومة الإسرائيلية إرسال أموال الضرائب الفلسطينية مع خصم ثلث المبلغ، فرفضنا ذلك وقمنا بإعادة الأموال رغم ظروفنا الصعبة، لكن الآن حصل اتفاق، وهو أن ترسل هذه الأموال كاملة، وأن تكون هناك لجنة ثنائية فلسطينية ــ إسرائيلية، لتناقش كل المستحقات المالية سواء علينا أو عليهم».

وذكر «نحن لنا ديون على الجانب الإسرائيلي، وهم يزعمون أن لهم ديوناً علينا، لذلك سنقوم بطرح هذه المسائل على اللجنة وما يتم الاتفاق عليه نحن مستعدون أن نقبل به». وأشار عباس إلى أن الحكومة الفلسطينية ستكون لديها القدرة على صرف الرواتب كاملة في آخر الشهر، عندما تصل الأموال المحجوزة من قبل إسرائيل.

وذكرت مصادر أنه تم الاتفاق على ذلك خلال اجتماع جرى بين رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ والجانب الإسرائيلي، وتم إطلاع رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله على تفاصيل الاتفاق. وعقب ذلك صرح الحمدالله بأنه «تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على أن تدفع إسرائيل وتعيد تحويل المستحقات الضريبية الفلسطينية عن أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، وأن يتم تحويل أموال الضرائب عن شهر مارس من دون أي خصم يذكر».

وأضاف أنه «تم الاتفاق أيضاً على مراجعة جميع الديون المستحقة لإسرائيل على الشركات والبلديات الفلسطينية بوجود اللجنة الفلسطينية الإسرائيلية الاقتصادية المشتركة، وليس من جانب إسرائيل وحدها».

من جهته، صرح وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، بأن «حكومة الاحتلال ستعيد اليوم أوغداً تحويل أموال الضرائب المحتجزة للفلسطينيين منذ أربعة أشهر».

من جهتها، ذكرت الإذاعة العبرية الرسمية، صباح أمس، أن إسرائيل قررت تحويل مبلغ مليار و800 مليون شيكل لمصلحة السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب المحتجزة. وحسب الإذاعة، فإن نقل الأموال التي تم احتجازها سيتم نقلها بداية الأسبوع الجديد، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بناءً على اتفاق جرى التوصل إليه الليلة قبل الماضية. وأشارت إلى أن لقاءات جرت لمدة ثلاثة أسابيع ماضية أنتجت توافقاً في الآراء بشأن الأموال.

استيطانياً، كشفت أسبوعية «صوت المدينة» العبرية، أمس، أن عطاءات نشرتها ما تسمى بـ«سلطة أراضي إسرائيل» تشير إلى فوز إحدى الشركات الصهيونية بمخطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن هناك مخططًا لبناء 56 وحدة استيطانية جديدة، حيث فازت شركة «نوفي يعقوب» بعطاء لبناء 20 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنة النبي يعقوب بالقدس، فيما لم تعرف بعد الشركة التي من المفروض أن تقوم ببناء 36 وحدة سكنية أخرى.

وأقيمت مستوطنة النبي يعقوب شمال القدس المحتلة، ويستوطن بها نحو 25 ألف مستوطن.

من جهة أخرى، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أمس، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة بإطلاق نار كثيف. وأفاد أحد الصيادين بأن زوارق بحرية الاحتلال التي تجوب عرض البحر قبالة شواطئ مدينة غزة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على مراكب الصيادين قبالة بحر المدينة، ما أدى إلى حدوث أضرار في عدد منها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين. وبين أن الصيادين كانوا يمارسون مهنتهم وهم على بعد أقل من أربعة أميال بحرية لحظة استهدافهم من بحرية الاحتلال التي تتعمد منعهم من ممارسة مهنة الصيد.

وفي الخليل، أفادت مصادر أمنية محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة سعير فلسطينياً عقب تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت في البلدة القديمة من المدينة فلسطينياً آخر واقتادتهما إلى جهة غير معلومة. في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت منازل عدة ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية، ومداخل بلدتي يطا وسعير، وأوقفت مركبات وفتشتها.