367 مليون درهم من الإمارات لدعم الوضع الإنساني في سورية

أعلنت دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 367 مليون درهم إماراتي لدعم الوضع الإنساني في سورية، خلال المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، الذي انطلق في دولة الكويت أمس، بمشاركة ممثلين عن دول ومنظمات داعمة للوضع الإنساني هناك، فيما كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن الدول المشاركة وعدت بتقديم 3.8 مليارات دولار، مشدداً في المؤتمر الهادف إلى جمع 8.4 مليارات دولار على خطورة الوضع، مؤكداً أن أربعة من كل خمسة سوريين يعيشون في الفقر.

وقالت وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية رئيسة وفد الدولة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، في كلمة أمام مؤتمر المانحين، إن دولة الإمارات في إطار استجابتها لدعم المتأثرين من أشقائنا السوريين وتحت مظلة المؤتمر الدولي الثالث للمانحين تعلن عن تقديم دعم إضافي لعام 2015 بمبلغ 100 مليون دولار أميركي من خلال التنفيذ المباشر وعبر دور المؤسسات الإنسانية الإماراتية ليكون ذلك وفاء من الإمارات للإنسانية، وسعياً لأن توفر هذه المساعدات مستوى معيشياً أفضل للذين يعانون بسبب الأزمة السورية، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود الدولية لتخفيف معاناة المتضررين من أشقائنا السوريين.

وأكدت مسارعة دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للاستجابة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين السوريين في الداخل السوري، فضلاً عن اللاجئين السوريين في الدول المجاورة.

وأشارت إلى أن الدولة «نفذت التزامها خلال المؤتمرين الأول والثاني بإجمالي 360 مليون دولار لتناهز المساعدات الإنسانية المقدمة من الإمارات للمتضررين السوريين منذ عام 2012 وحتى نهاية عام 2014، ملياراً و430 مليون درهم إماراتي ما يعادل 365 مليون دولار أميركي».

وضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية الدكتور طارق الهيدان، وسفير الدولة لدى الكويت رحمة حسين الزعابي، ووكيل وزارة التنمية والتعاون الدولي المساعد للتنمية الدولية سلطان الشامسي، ومدير إدارة الاتصال والعلاقات الدولية راشد الطنيجي.

وتضمنت المساعدات الإماراتية أوجهاً عدة واتسمت بالشمولية لتستهدف جميع المتأثرين بالأزمة على المستويين القطاعي والجغرافي، سواء من خلال إمدادات الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة أو من خلال تقديم الأدوية وجميع المساعدات الإنسانية، ودعم المخيمات التي تستضيفها الدول المجاورة بما فيها تشييد الدولة للمخيم الإماراتي الأردني المشترك في «مريجيب الفهود» بالأردن، وتجهيزه بجميع التجهيزات وإقامة المستشفى الإماراتي الأردني الميداني في الأردن وتشييد مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للاجئين السوريين في شمال العراق.

في السياق، وعد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، بتقديم نصف مليار دولار عند بدء مؤتمر المانحين لسورية، الذي وصف الأزمة فيها بأنها «أكبر كارثة انسانية» في التاريخ المعاصر.

وقال في كلمة لدى افتتاحه المؤتمر «يسرني أن أعلن عن مساهمة دولة الكويت بمبلغ 500 مليون دولار اميركي من القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الوضع الإنساني للشعب السوري الشقيق، آملاً من الجميع وضع هذه المأساة أمام أعينهم والعمل على تضميد جراح هذا الشعب الذي عانى الكثير».

وأضاف أن المؤتمر الدولي الثالث للمانحين «يعقد لمواجهة أكبر كارثة إنسانية عرفتها البشرية في تاريخنا المعاصر للتخفيف من معاناة الأشقاء في سورية، التي يعيشونها بعد دخول هذه الكارثة الإنسانية عامها الخامس».

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى وضع خلافاته جانباً وايجاد حل ينهي النزاع.

وقال أمير الكويت «لقد عجز المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن طوال السنوات الخمس عن إيجاد حل ينهي هذا الصراع ويحقن دماء الأشقاء ويحفظ لهم كيان بلد جرحته مخالب الفرقة ومزقته أنياب الإرهاب».

وأضاف «أمام هذا الواقع المرير والتهديد السافر للأمن والسلم الدوليين فإن مجلس الأمن ولاسيما أعضاؤه الدائمون مطالبون بأن يتركوا جانباً مصالحهم الضيقة وخلافاتهم الواسعة ويوحدوا صفوفهم للخروج بحل ينهي هذا الصراع المدمر، ويعيد الأمن والاستقرار لربوع سورية الشقيقة».

من جهته، أعلن بان كي مون، أمس، أن الدول المشاركة في المؤتمر وعدت بتقديم 3.8 مليارات دولار.

وقال في ختام المؤتمر إن «وعوداً بتقديم 3.8 مليارات دولار قطعت، إنها وعود سخية جداً».

وكان كي مون شدد أمام المشاركين في المؤتمر الهادف إلى جمع 8.4 مليارات دولار هذه السنة على خطورة الوضع، مؤكداً أن أربعة من كل خمسة سوريين يعيشون في الفقر، معتبراً أنها «الأزمة الإنسانية الأفدح في عصرنا».

وقال بان كي مون «أربعة سوريين من اصل خمسة يعيشون في ظل الفقر والبؤس والحرمان. لقد خسرت البلاد قرابة اربعة عقود من التطور البشري».

ومؤتمر الثلاثاء الذي حضره ممثلون عن نحو 80 دولة سبقه اجتماع لمنظمات خيرية تعهدت بتقديم 506 ملايين دولار.

كما وعد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة مساعدته لسورية في 2015 بالمقارنة مع التعهدات التي قطعها في مؤتمر المانحين في الكويت العام الماضي، لتبلغ 1.1 مليار يورو.

وقال عبدالله المعتوق مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشؤون الإنسانية عند افتتاح ذلك الاجتماع «إن عدم تأمين الأموال اللازمة قد يؤدي إلى كارثة انسانية خطرة رهيبة».

من جهتها، قالت منسقة الشؤون الإنسانية فاليري آموس، ان استجابة مؤتمر المانحين «يجب ان تكون شاملة».

وأضافت أن الوضع تدهور في سورية مع عدم تراجع العنف في ما يتضرر الأطفال بشدة.

ومن أصل 8.4 ملايين دولار مطلوبة، هناك 5.5 ملايين للاجئين و2.9 مليون للذين لايزالون داخل سورية.

بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس قدمت الكثير من المساعدات لدعم الشعب السوري والمساهمة في جهود إغاثة اللاجئين السوريين.

وأعرب في كلمته أمام المؤتمر عن عزم دول مجلس التعاون على مواصلة تقديم كل العون والمساعدات لإغاثة هؤلاء اللاجئين، محملاً النظام السوري المسؤولية الرئيسة عن تفاقم معاناة أكثر من 12 مليون سوري، بسبب سياسة الحصار التي ينتهجها ضد المدنيين في مدنهم وقراهم، وهو يمنع وصول المساعدات والإغاثة الإنسانية إلى المدنيين الأبرياء الذين يواجهون أقسى الظروف بلا غذاء ولا ماء ولا دواء، إلى جانب لجوئه إلى سياسة التجويع ضد هؤلاء الأبرياء في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على النظام السوري، وإجباره على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165/2014، المتضمن تيسير وصول أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية لجميع المناطق المحاصرة والمتضررين من المدنيين.