«مجلس الأمن» يدعم مكافحة «داعش» في ليبيا.. ويرفض رفع حظر السلاح

برناندينو ليون. أ.ب

أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، قراراً أعرب فيه عن دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة تنظيم «داعش» المتطرف، لكن من دون أن يستجيب لمطلبها برفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر، لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية، تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات المتطرفة، وفي مقدمها تنظيم «داعش»، الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.

ولكن ليبيا لاتزال تخضع لحظر دولي على استيراد الأسلحة فرضه عليها مجلس الأمن، والعديد من اعضاء المجلس يخشون أنه في حال رفع هذا الحظر فإن الأسلحة التي سيصار إلى استيرادها قد تقع في ايدي جهات غير القوات الحكومية، وهم يريدون ان يتم أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلد تتنازع السيادة فيه حكومتان وبرلمانان.

وجدد السفير البريطاني مارك لايل غرانت، هذه الدعوة، مؤكداً أن «عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا يعزز اولئك الذين يريدون إغراق البلد في الفوضى».

واكتفى القرار الذي تبناه المجلس بالإجماع، بإصدار توصية إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر على ليبيا، يدعوها فيها إلى «النظر سريعاً» في الاستثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس اقرارها لتمكينها من شراء بعض الأسلحة.

كما أعرب المجلس عن «قلقه البالغ» إزاء الوجود المتنامي للتنظيم وبقية الجماعات المتطرفة في ليبيا.

وهدّد بفرض عقوبات على الأفراد أو الجماعات الذين يدعمون هذه التنظيمات المتطرفة. وبالموازاة، أصدر المجلس قراراً ثانياً مدد بموجبه لغاية 15 سبتمبر المقبل، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويقوم رئيس البعثة برناندينو ليون، بوساطة بين طرفي النزاع في ليبيا، اثمرت محادثات بينهما تجري حالياً في المغرب، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الفوضى الأمنية في هذا البلد.

 

تويتر