إسرائيل تفرج عن أموال الضرائب للفلسطينيين

قررت إسرائيل، أمس، الإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، التي كانت أوقفت سدادها في بداية 2015 رداً على طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت أعلنت فرنسا أنها ستحرك الجهود للتصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يحدد الخطوط الكبرى لتسوية في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل قررت الإفراج عن أموال الضرائب التي تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، والتي كانت أوقفت سدادها في بداية 2015.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه «حيال تدهور الوضع في الشرق الأوسط، علينا أن نكون مسؤولين ومنطقيين، مع مواصلة خوض المعركة بتصميم ضد المتطرفين».

في السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، أن باريس ستحرك الجهود للتصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يحدد أسس إنهاء الصراع الاسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أن بلاده ستبدأ مشاورات في هذا الشأن مع شركائها «في الأيام المقبلة».

من ناحية أخرى، اتهم تقرير لـ«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، نشر، أمس، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حربها على غزة صيف 2014.

وبعد مهمة ميدانية في أكتوبر 2014، أفادت الفيدرالية في التقرير الذي حمل عنوان «شعب غزة المحاصر والمعاقب خلال عملية الجرف الصامد»، أن الحرب الإسرائيلية شهدت «انتهاكات خطرة للقوانين الدولية التي تحمي حقوق الإنسان».

وقال التقرير إن الفيدرالية «نددت أيضاً بإطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة صواريخ وقذائف هاون بشكل عشوائي، ما أوقع قتلى وإصابات مدنية في إسرائيل»، مؤكداً أن «قيام الجماعات الفلسطينية بمخالفة القوانين الدولية لا يعطي القوات الاسرائيلية بطاقة بيضاء».

وأكد التقرير أن الجيش الإسرائيلي ارتكب طوال العملية العسكرية التي استمرت 50 يوماً الجرائم التالية «هجمات غير محددة الأهداف على مدنيين وأماكن سكنهم، وهجمات على مبان طبية، ووسائل النقل التابعة لها، والفرق العاملة لديها، وهجمات ضد مبان يقيم فيها نازحون، وهجمات ضد أغراض ومعدات ضرورية لبقاء المدنيين».

وفي مصر، أكدت مصادر قضائية مصرية إسقاط قرار تصنيف حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، منظمة إرهابية، بعد تنازل مقدم الدعوى عنها، وبالتالي فإن الحكم يصبح «غير قائم»، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية المقرر النظر فيه اليوم «غير مقبول».

وقال المحامي سمير صبري ، أمس، إنه تنازل عن دعوى صدر فيها حكم باعتبار «حماس» إرهابية. وقال في بيان «أعلن تنازلي عن هذا الحكم، تاركاً للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وملائماً لدورها الريادي في المنطقة.»

ورحبت «حماس» بقرار المحكمة. وقال القيادي في الحركة صلاح البردويل في بيان «نرحب بهذا التصحيح للحكم السابق، ونرى فيه خطوة جيدة، نأمل أن تتلوها خطوات في اتجاه إعادة العلاقة بين مصر والشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة المصرية نهاية الشهر الماضي قراراً بإدراج «حماس» على قوائم الجماعات الإرهابية، بعد شهر من قرار مماثل ضد «كتائب القسام» الجناح العسكري للحركة. وفي بروكسل، أبقى الاتحاد الأوروبي، أمس، حركة «حماس» على قائمته للمنظمات الإرهابية، بعد استئناف قرار قضائي أرغمه على سحب الحركة منها.