قرقاش: الإمارات نموذج لمجتمع سلمي ومتسامح ومعاصر

ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أمس، كلمة الدولة أمام أعمال الدورة الـ28 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد فيها أن المنطقة تعاني الصراعات السياسية، وأن الإمارات تعد نموذجاً بديلاً لمجتمع سلمي ومتسامح ومعاصر، حيث توفر فرصاً اقتصادية وحياة أفضل للملايين من الأشخاص، كما تصدرت الإمارات عدداً من المبادرات، لمواجهة الفكر المتطرف وترويج التسامح، حرصاً منها على محاربة ظاهرة التطرف العنيف.

وأكد قرقاش، خلال كلمته، أن «الهجمات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة باريس في يناير من هذا العام، بالإضافة إلى ذبح العمال المصريين في ليبيا، لم تكن تستهدف حرية التعبير فحسب، بل تجاوزتها لتستهدف أشخاصاً بأعينهم على أساس دياناتهم، كما أنها هجمات تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان في كل مكان».

وأضاف أن هذه الهجمات لم تؤدِ إلا إلى توحيد معظم شعوب العالم، على اختلاف مللها ومعتقداتها، في الإصرار على عدم الرضوخ للأيديولوجيات المنحرفة القائمة على ثقافة العنف والكراهية.

وأوضح أن الإرهابيين «ليسوا إلا ثلة من الأشخاص، ممن لا ينتمون إلى أي دين بصلة، إنهم مصدر تهديد لنا جميعاً على اختلاف دياناتنا، وينبغي التأكيد على هذه الرسائل لاسيما في ظل ردود الفعل العنيفة، وحالات تفشي التعصب والعداء في مناطق مختلفة من العالم، إن أشد ما تخشاه الأقليات المسلمة المقيمة في المهجر هو وصمهم بالإرهاب على نحو نمطي، ولعل مقتل الطلبة الثلاثة في ولاية شمال كارولينا، أخيراً، على زعم أنهم من المسلمين ما هو إلا تأكيد أن التطرف العنيف والإرهاب من السلوكيات الإجرامية التي لا تمت إلى الدين بصلة».

وحث قرقاش مجلس حقوق الإنسان على مضاعفة جهوده الهادفة إلى تعزيز التسامح الديني، وعلى متابعة تطبيق القرار رقم 16/18، باعتباره قراراً مهماً من حيث مكافحة التعصب الديني، بالإضافة إلى متابعة خطة عمل الرباط، فإن قضية تعزيز التسامح الديني يجب أن تظل ذات أولوية.

وتابع «في هذا الصدد نؤمن بأننا قادرون على المضي قدماً في تقديم رؤية مفيدة وفريدة لعمل المجلس، وهو ما حدا بنا إلى الترشح لعضوية المجلس لفترة ثانية، خلال الانتخابات التي ستعقد في الجمعية العامة خريف هذا العام».

وأشار إلى جرائم الإرهابيين المنتمين إلى «داعش»، وارتكابهم أعمالاً وحشية مروعة في سورية والعراق، وإدانة الإمارات تلك الجرائم.

وأوضح أن التهديد الذي تشكله المنظمات المتطرفة في المنطقة «هو الواقع الحقيقي، ومن المهم أن تكون المصطلحات التي نستخدمها دقيقة، وتصف المتطرفين على حقيقتهم، وينبغي على مجلس حقوق الإنسان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، حيث يعد عمل اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق حول سورية والتابعة للمجلس، وبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى العراق، اللتين ندعمهما بشدة، أمراً بالغ الأهمية».

كما أشار إلى الجهود الإماراتية في هذا الصدد، حيث قامت الإمارات باتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية على المستوى الوطني لحماية مواطنيها، وتشغل الإمارات منصب الرئيس المشارك لمجموعة عمل مكافحة التطرف العنيف المنبثقة عن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما أن الإمارات هي مقر مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية)، وهو مركز مستقل متعدد الأطراف، يجمع الخبراء والخبرات من جميع أنحاء العالم، من أجل التصدي لمكافحة الإرهاب.

كما استضافت أبوظبي، في الفترة من 9 إلى 10 مارس 2014 «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، الذي يسعى إلى تعزيز رسالة الإسلام، باعتباره ديناً يقوم على أساس التسامح ومراعاة حقوق الإنسان. وفي 13 - 14 ديسمبر 2014، استضاف المنتدى مؤتمراً بعنوان «الأديان تعمل معاً لمواجهة التطرف الديني العنيف»، الذي اعتمد خطة عمل تشمل 10 نقاط، تهدف إلى مواجهة التطرف الديني. كما أعلنت الإمارات في 19 يوليو 2014 عن إنشاء «مجلس حكماء المسلمين»، وهي هيئة دولية مستقلة تتألف من 14 عالماً إسلامياً، من أجل تعزيز قيم التسامح الجوهرية، وممارسات ديننا الحنيف.

والجدير بالذكر أن من بين أعضاء المجلس د.أحمد الطيب، كبير الأئمة المصريين وشيخ الأزهر. وتدعم الإمارات الأزهر باعتباره السلطة الدولية الرائدة المنوط بها نشر تعاليم الإسلام الصحيحة.

وتقوم الإمارات بتمويل مشروع بقيمة 20 مليون دولار أميركي، بالتعاون مع الحكومة الأفغانية، من أجل تدريب الأئمة في المناطق الريفية في أفغانستان على التعاليم الإسلامية، التي تقوم على الاعتدال والتسامح. وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة في قمة البيت الأبيض، أخيراً، عن إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة رسائل «داعش» إلكترونياً، ومقره أبوظبي.

كما قامت الإمارات، خلال الفترة الأخيرة، بتقديم اقتراح إلى مجلس الأمن بتشكيل مجموعة اتصال دولية لمكافحة التطرف، وقد بادرت الإمارات ببيان مشترك، انضمت إليه 75 دولة، في دورة مجلس حقوق الإنسان لشهر يونيو من العام الماضي، وذلك بهدف إدانة الاعتداءات التي جرت بحق الفتيات لالتحاقهن أو لرغبتهن في الالتحاق بالمدارس.

وقال قرقاش «علينا القيام بالمزيد، لإلحاق الهزيمة بقوى التطرف، إن الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر يعملان معاً على تغذية وتأجيج روح التطرف، فعلينا وضع أجندة عمل فاعلة، والعمل على إيجاد فرص عمل للشباب الذين هم بحاجة للأمل، وإدماج الأقليات في المجتمع».

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الشرعية في ليبيا في جهودها لمكافحة المجموعات المتطرفة، إلى جانب حاجة اليمن إلى اتفاق جميع الأطراف، وعلى وجه السرعة، لتجنب حدوث فراغ سياسي قد تستغله الجماعات المتطرفة.