«يونامي»: مقتل 1103 عراقيين خلال فبراير بينهم 600 مدني

قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، إن العنف في البلاد حصد أرواح 1103 عراقي على الأقل في فبراير الماضي، بينهم أكثر من 600 مدني، فيما كشفت مصادر سياسية عن سعي أطراف عدة إلى إعادة رسم الخريطة السياسية داخل مجلس النواب العراقي من خلال تشكيل جديد أطلق عليه تسمية «اتحاد الوطنية العراقية».

وأضافت البعثة، في بيان صدر أمس، أن 611 مدنياً كانوا بين 1103 قتلوا الشهر الماضي، أما الباقون فكانوا من قوات الأمن. كما أصيب ما لا يقل عن 2280 شخصاً، بينهم 1353 مدنياً، في حين كان عدد القتلى في يناير الماضي 1375 على الأقل. وقالت البعثة إن العاصمة بغداد شهدت الأعمال الأكثر عنفاً، حيث قتل فيها 329 وأصيب 875 آخرون، ولا تتضمن أرقام الأمم المتحدة ثلث مساحة البلاد الذي يسيطر عليه مسلحو تنظيم الدولة.

وحمل مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاي ملادينوف، تنظيم «داعش» والقوات الحكومية والميليشيات المؤيدة للحكومة مسؤولية القتل. وأضاف ملادينوف أنه «في حين تواصل الهجمات الإرهابية اليومية التي يرتكبها داعش استهداف جميع العراقيين، وردت تقارير أيضاً عن عدد من عمليات القتل الانتقامية من قبل الجماعات المسلحة في المناطق التي تم تحريرها أخيراً من قبضة التنظيم».

وجاء البيان بعد سلسلة هجمات استهدفت أماكن عامة ونقاط تفتيش تابعة لميليشيات داخل وحول العاصمة بغداد، ما خلف 37 قتيلاً. وكان أكثر الهجمات دموية في مدينة سامراء، حيث هاجم انتحاريان نقطتي تفتيش، ما أسفر عن مقتل 16 مقاتلاً فيما أصيب 31 آخرون.

ووفقاً للبعثة، كان العام الماضي هو الأكثر دموية في العراق منذ عامي 2006-2007، حيث قتل ما مجموعه 12282 شخصاً وأصيب 23126.

من ناحية أخرى، تنخرط كتل سياسية عدة في مباحثات تشكيل سياسي جديد أهمها كتلة الأحرار بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، واتحاد القوى بزعامة أسامة النجيفي. وهذه الكتل الأربع تسعى جاهدة لأن يرى التحالف الجديد النور داخل مجلس النواب، بأسرع وقت ممكن.

وبحسب ما كشفت مصادر سياسية مطلعة لقناة «سكاي نيوز عربية»، فإن المباحثات الرامية لتشكيل التكتل الجديد وصلت إلى مراحل متقدمة، والهدف إعادة رسم آليات التصويت داخل مجلس النواب على أسس وطنية عابرة للطائفية والحزبية.

وأثار إعلان الكتل الأربع النية بتشكيل اتحاد الوطنية الجديد، حفيظة أجنحة عدة داخل ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إذ طالب زعيم منظمة بدر هادي العامري كلاً من رجلي الدين والسياسة مقتدى الصدر وعمار الحكيم بحسم أمريهما من التحالف الوطني المسمى مجازاً بالبيت الشيعي، وخيرهما ما بين البقاء في حاضنة الائتلاف، أو الخروج منه، لأنهما قد تسببا حسب المالكي في شق وحدة الصف الشيعي بقرار الانضمام للاتحاد الجديد.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الجديد سيعتمد ككتلة سياسية جديدة تعمل على خوض الانتخابات المقبلة، أو أنها ستبقى في إطار التنسيق داخل المجلس وهي في تشكيلاتها السياسية الحالية.