السلطة الفلسطينية تصفها بجريمة حرب

إسرائيل تطرح عطاءات لبناء 450 وحدة في مستوطنات الضفة

صورة

طرحت وزارة الاستيطان الإسرائيلية عطاءات لبناء نحو 450 وحدة سكنية في مستوطنات آدام والكانا، والفي مناشه وكريات اربع في الضفة الغربية المحتلة، حيث نددت السلطة الفلسطينية بخطة البناء الإسرائيلية الجديدة، واصفة إياها بجريمة حرب.

وقال سكرتير حركة السلام الآن الإسرائيلية، ياريف أوبنهايمر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الاستيطان، اتخذا هذه الخطوة في آخر لحظة قبل الانتخابات، في مسعى لاستغلال هذه الفترة لفرض الوقائع على الأرض وإحباط أي حل سياسي.

وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية آرييل روزنبرغ، إن الحكومة تعيد فقط طرح مناقصات سبق أن طرحتها العام الماضي. وستبنى الوحدات الجديدة الواردة في المناقصات في عدد من المواقع، بعضها بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، ومستوطنات عدة في منطقة القدس. وعلاوة على ذلك، قالت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، إن السلطات قدمت خططاً لبناء 93 منزلاً جديداً في مستوطنة جيلو بالقدس الشرقية.

وقالت الحركة إن هذه الخطوة لفتة دعائية قبل الانتخابات، وتهدد بمزيد من تدهور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، قبل كلمة يعتزم نتنياهو إلقاءها أمام الكونغرس في الثالث من مارس المقبل.

وأضافت «بعد إحراج إدارة أوباما بالدعوة للكونغرس يضيف نتنياهو صفعة أخرى على وجه الأميركيين، فلا يظهر احتراماً لأوثق حلفاء إسرائيل».

وفي رام الله، نددت السلطة الفلسطينية بخطة البناء الإسرائيلية الجديدة، واصفة إياها بجريمة حرب. وقالت «إنها جريمة حرب يجب أن تحمل المحكمة الجنائية الدولية على النظر في ملف المستوطنات».

من جهتها، دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بشدة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس، استدراج عروض لتوسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق بالضفة الغربية، وبناء 430 وحدة استيطانية جديدة. وأكدت عشراوي في بيان أن هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي الخارج عن الإرادة الدولية هو جريمة حرب، يتطلب موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن تنصلها وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولإفلاتها من العقاب.

وقالت: «إن إسرائيل مصرةٌ على المُضي قدماً في ارتكاب جرائم الحرب، وهي بذلك تعطي إثباتاتٍ ودلائل أكثر لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي».

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج ومدروس لفرض مشروع «إسرائيل الكبرى» على أراضي فلسطين التاريخية، وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني، ومنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأكدت عشراوي أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها الدولية لمحاسبة إسرائيل.

وتجري الانتخابات في 17 مارس، ويسعى خلالها رئيس الوزراء للفوز بولاية رابعة. وتتنافس مجموعة من الأحزاب منها حزب ليكود بزعامة نتنياهو، للفوز بأصوات المستوطنين.

من جهة أخرى، أصيب فلسطيني، أمس، بقنبلة غازية بصورة مباشرة في يده، وأصيب العشرات بحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مشاركتهم في مسيرة بلعين الأسبوعية. وقد أمطرت قوات الجيش الإسرائيلي المتظاهرين بالقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتوغلت لتصل إلى مشارف القرية من الجهة الغربية.

تويتر