المؤتمر الوطني الليبي ينهي تعليق مشاركته في الحوار السياسي

قرّر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعد أن تقرر انعقاده داخل ليبيا بعد جولتين من جلسات الحوار السياسي جرتا في جنيف، بهدف إيجاد طرق لإنهاء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وتفصيلاً، قال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني، صالح المخزوم، أمس، في مؤتمر صحافي بطرابلس، إن المؤتمر قرر المشاركة في الحوار الوطني بعد أن لاحظ أن البعثة الأممية التي يترأسها بدأت تأخذ في عين الاعتبار مقترحات المؤتمر وبينها شرط نقل الحوار إلى داخل ليبيا.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة برناردينو ليون - التي ترعى الحوار بين الأطراف الليبية في جنيف - في بيان لها في جنيف، أن المشاركين في الحوار السياسي الليبي ناقشوا مكان انعقاد جولات الحوار المستقبلية خلال اجتماعهم في جنيف.

وأعلنت الأمم المتحدة في جنيف، أن الجولة المقبلة للحوار بين الأطراف الليبية يمكن أن تجري في ليبيا شرط توافر الظروف الأمنية «اللازمة». وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انه «تم الاتفاق حول مبدأ الدعوة إلى المباحثات المقبلة في ليبيا شرط توافر الظروف اللوجستية والأمنية». ودعت كل الأطراف إلى المشاركة في المحادثات «بروح منفتحة وبناءة». وأضاف بيان للبعثة، أن «المشاركين اعربوا عن قلقهم إزاء الظروف الأمنية في مختلف المناطق ونددوا خصوصاً بالهجوم الأخير في طرابلس». وقتل تسعة أشخاص بينهم خمسة أجانب الثلاثاء الماضي في هجوم تبناه فرع تنظيم «داعش» في ليبيا ضد فندق في وسط طرابلس.

وأفاد البيان بأن المشاركين أكدوا في الوقت نفسه، أن «المباحثات تقدم لحظة أمل ومصالحة لليبيين، تعد فرصة لتسوية الأزمة السياسية والأمنية في البلاد وينبغي عدم تفويتها».

وأوضح أن «المشاركين أوكلوا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مهمة بدء مشاورات مع الأطراف حول مكان الحوار السياسي، في الوقت الذي يستمر في جنيف ولليوم الثاني على التوالي حوار ليون مع عدد من رؤساء البلديات الليبية، لبحث تدابير بناء الثقة بما في ذلك مشكلات النازحين والمحتجزين لدى الأطراف والمخطوفين، إضافة إلى موضوع فتح ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق الليبية، وسبل إعادة فتح المطارات والموانئ وتيسير حصول المدنيين الليبيين على الخدمات الأساسية».

ويقود المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون حواراً سياسياً جرت أولى جولاته بالمقر الأممي بجنيف منتصف يناير الجاري، تبعتها جولة ثانية مطلع هذا الأسبوع بمشاركة ممثلين عن البرلمان المنحل بمدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه، وعدد من معارضيها، لكن المؤتمر الوطني غاب عن تلك الجولات.

ووصف المخزوم قرار بعثة الأمم المتحدة نقل جلسات الحوار من جنيف إلى داخل ليبيا بأنه دليل على أن البعثة الأممية بدأت تظهر حسن نية حقيقية في سبيل إنجاح الحوار الوطني.

وكان المؤتمر الوطني قد قرّر في وقت سابق استعداده للمشاركة بالحوار السياسي شريطة نقله لداخل البلاد، لكنه أعلن لاحقاً تراجعه عن ذلك القرار احتجاجاً على اقتحام وحدات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر فرع المصرف المركزي بمدينة بنغازي (شرق).

في غضون ذلك، أعلن حفتر، وهو قائد ما يعرف بـ«عملية الكرامة» أنه مستعد للدخول في تسوية تؤدي إلى استتباب الأمن في ليبيا، شريطة تسوية تسليح الجيش الليبي. كما اشترط حفتر، في حوار تلفزيوني أجرته فضائية «بي بي سي» البريطانية أن «يرجع خصومه إلى عقولهم، وأن يعرفوا أن الحقيقة هي أن يعيش الشعب الليبي في أمن وحياة طبيعية».

وقال أيضاً «نحن نطلب ما نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا، وهذه المجموعات المسلحة التي تأتي من آسيا ومناطق أخرى ينبغي مواجهتها»، مؤكداً أن قواته ألحقت خسائر كبيرة بصفوف المجموعات المسلحة، وأنهم يقتربون من القضاء عليها.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أن المجالس البلدية التي تشارك في الحوار هي «بنغازي ومصراتة والزنتان وسبها وطبرق وطرابلس والزاوية والبيضاء والمرج».

ويتضمن الحوار أربعة مسارات، المجالس البلدية، والتشكيلات المسلحة، والتيارات والأحزاب السياسة، والنسيج الاجتماعي المكون من «مشايخ وأعيان القبائل والمناطق».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الثلاثاء، أن الجولة الثانية من الحوار في جنيف انتهت في «أجواء إيجابية». وأضافت أن المشاركين ناقشوا طوال يومين موضوع «تشكيل حكومة وحدة وطنية وبرنامجها وآلية اتخاذ القرارات ومعايير اختيار أعضائها».