مستوطنون يقتحمون «الأقـــصى» تحت حماية شرطة ومخابرات الاحتلال

اقتحمت مجموعات متتالية مكونة من 60 مستوطناً تحت حماية شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، فيما قامت «الإدارة المدنية» الإسرائيلية بتحويل ملكية 2400 دونم من الأراضي الفلسطينية شمال الضفة لصالح شركة استيطانية، بينما اتهمت منظمة حقوقية إسرائيلية جيش الاحتلال بتعمد استهداف المدنيين خلال العدوان على قطاع غزة.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومتتالية ضمت عدداً من أنصار منظمات الهيكل المزعوم، وساد التوتر الشديد ساحات ومرافق المسجد خلال صعود إحدى مجموعات المستوطنين لساحة صحن مسجد قبة الصخرة، في الوقت الذي تصدى فيه المصلون وطلبة مجالس العلم لهذه الاقتحامات بهتافات التهليل والتكبير.

وواصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على البوابات الرئيسة للمسجد الأقصى إجراءاتها المشددة في حق رواد الأقصى من الشبان والنساء، واحتجاز بطاقاتهم الشخصية على هذه البوابات لحين خروج أصحابها منه.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، النقاب عن تحويل «الإدارة المدنية» الإسرائيلية ملكية 2400 دونم من الأراضي الفلسطينية شمال الضفة لصالح شركة تطوير «السامرة» الاستيطانية، مشيرة إلى أن ثمن الأراضي يقدّر بملايين الشواقل، وذلك من دون مناقصة وبصورة مخالفة لتعليمات القائد العسكري للاحتلال. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي متورطون في تحويل الأراضي خلاف توجيهات وأوامر القائد العسكري.

وأوضحت الصحيفة أن مساحة هذه الأرض تبلغ 2400 دونم، وتقع قرب حدود أراضي 48 في منطقة رأس العين في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تخطط الشركة الاستيطانية لإقامة منطقة صناعية على هذه الأرض لوجودها قرب الحدود.

وأضافت الصحيفة أن قائد المنطقة العسكرية أصدر تعليماته بوقف تحويل الأراضي للشركة، وأيضاً أمر بالتحقيق بكيفية نقل الأرض إلى الشركة الاستيطانية ومن المتورط فيها. وكانت قد نشبت خلافات بين رؤساء المجالس الاستيطانية حول من سيحصل على هذه الأرض التي كانت ستدخل ملايين الشواقل من المنطقة الصناعية التي ستقام عليها.

في سياق آخر، اتهمت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم» لحقوق الإنسان، الجيش الإسرائيلي بتعمد قصف المنازل السكنية خلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن قصف المنازل هو جزء من سياسة رسمية صاغتها القيادتان السياسية والعسكرية.

واتهم التقرير، الذي نشرته منظمة «بتسيلم»، إسرائيل باستخدام العنف المفرط وباستهداف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات القتالية. وقالت إنها حققت في 70 عملية قصف لمنازل سكنية خلال العدوان على قطاع غزة قتل فيها أكثر من 600 فلسطيني، وأوضحت التحقيقات أن في العديد من الحالات خرق الجيش الإسرائيلي القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن في العمليات التي حققت فيها المنظمة قتل 606 فلسطينيين جراء قصف منازلهم السكنية، معظمهم لا علاقة لهم بالعمليات العسكرية، وأكثر من 70% منهم قاصرون ومسنون ونساء.

وأضاف أن التحقيق في الأحداث بين أن السبب الرئيس للعدد الكبير من الضحايا هو قيام الجيش بشن هجمات على منازل سكنية، وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن الحديث يدور عن شبكات عملياتية ومراكز تحكم وسيطرة أو «شبكات إرهابية»، لكنهم لم يستطيعوا الربط بين قصف المنازل وعلاقتها بالعمليات العسكرية، وساقوا الادعاء أن المنازل تابعة لقيادات وناشطين عسكريين، وبذلك هم هدف مشروع للقصف.

وأوضح التقرير أن السبب الثاني لسقوط الكثير من المدنيين هو الإفراط في استخدام القوة واستخدام قوة غير متناسبة مع الهدف. وأكد أن هذه الهجمات هي تعبير عن سياسة حددتها قيادتا المستويين السياسي والعسكري، وقامت هذه القيادات بتوفير الغطاء لها وادعت أنها تتوافق مع القانون الدولي.

وأشار التقرير إلى أن التبرير الإسرائيلي لعمليات القصف يأتي في سياق صد الانتقادات الدولية، لكنها تبريرات غير معقولة وغير مدعومة قانونياً. وقالت المنظمة إن «إحدى مفارقات نزاع الصيف الماضي في قطاع غزة كانت الغارات العديدة التي استهدفت مباني سكنية دمرت على رؤوس سكانها. وهذا الدمار كان نتيجة سياسة رسمها مسؤولون حكوميون والقيادة العليا العسكرية».

وأكد يائيل شتاين الذي، أشرف على التقرير، للصحافيين «مستحيل أن نقول إن الجيش لم يكن يعلم عدد المدنيين الذين سيقتلون في هذه الهجمات». وأضاف أنه «ربما في اليوم الأول أو الثاني، لكن في اليوم العاشر أو العشرين عندما نرى عدد المدنيين الذين قتلوا لم يكن يفترض شن هذه الهجمات».

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن قلقه الشديد إزاء قرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وقف المساعدات المالية وبدل الإيجارات للمواطنين في قطاع غزة ممن دُمّرت بيوتهم.

جاء ذلك خلال استقبال المالكي، أمس، للمفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، في مقر وزارة الخارجية في رام الله. ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، فقد حث المالكي المجتمع الدولي على الإيفاء بتعهداته وتحويل الأموال التي وعد بها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة، مشدداً على خطورة الأوضاع في القطاع، خصوصاً بعد وقف المساعدات.

بدوره، أكد كرينبول أن قرار الأونروا «جاء نتيجة نقص التمويل»، مؤكداً ضرورة الإسراع في تحويل أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها العديد من الدول خلال مؤتمر إعادة الإعمار. وطالب بدوره المجتمع الدولي بعدم ربط الاعتبارات السياسية بالمساعدات الإنسانية.