الاحتلال يصادر 500 دونم في الخليل.. ويتوغل شرق رفح

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً بمصادرة ما يزيد على 500 دونم من أراضي غرب الخليل، وفي حين توغلت أربع جرافات وآلية عسكرية إسرائيلية صباح أمس، إلى الشرق من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية، عبر الاستيطان وفرض عقوبات على إسرائيل.

وتفصيلاً، قال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت أولا، عيسى العملة، إن محكمة الاحتلال أصدرت قراراً عسكرياً يقضي بمصادرة ما يزيد على 500 دونم من أراضي غرب الخليل.

وأوضح العملة، أن قرار المصادرة الذي تسلم نسخة منه، صادر عن محكمة الاحتلال قبل أيام عدة، بحجة أنها أراضي دولة، وأشار إلى أن ملكية الأراضي تعود لمواطنين من عائلة العملة وأبونصير، وتقع قرب جدار الفصل العنصري بمنطقتي عطوس والميخذ، غرب البلدة، ونوه بأن خرائط الأراضي المصادرة المرفقة بالقرار تسلمها من محامي مؤسسة حقوق الإنسان داود كاسترو.

وقال العملة «إن أصحاب الأراضي المصادرة يقومون بزراعتها والسكن فيها منذ العهد العثماني، وان الاحتلال يقوم بمضايقتهم والاعتداء عليهم، وتجريف أراضيهم منذ عام 1982 تمهيداً لمصادرتها».

وأضاف العملة «أن الاحتلال يقوم بتنفيذ خططه المسبقة لضم مناطق ج (وهي ما تقارب 60%من مساحة الضفة الغربية)، باعتبار أنها لا تحمل سوى 10% من سكان الضفة، ومعظمها أراض خالية من السكان، بهدف قطع الطريق على أي حل للملفات النهائية، وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية».

وطالب العملة، الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف مصادرة الاحتلال أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وحمايتهم من سياسة التهويد التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وفي غزة، توغلت أربع جرافات وآلية عسكرية إسرائيلية صباح أمس، إلى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع. وقال شهود عيان، إن الجرافات والآلية توغلوا بالقرب من محيط موقع صوفا في أراضي الفلسطينيين شرق مدينة رفح وسط عمليات تجريف وإطلاق نار متقطع وتحليق لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

من جهتها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان وفرض عقوبات على إسرائيل.

ودعت الوزارة في بيان صحافي، أمس، إلى التعامل مع الاستيطان كجريمة حرب تهدد الأمن والسلم الدوليين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضي دولته.

وجدّدت الخارجية الفلسطينية تحذيرها المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والدول كلها من مغبة استغلال اليمين الإسرائيلي المتطرف لأجواء الانتخابات الإسرائيلية، للمضي في عمليات تهويد القدس، ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان، في تحدٍّ فاضح لإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وهدّدت الحكومة الفلسطينية، أمس، باتخاذ إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، بسبب استمرارها في حجز أموال الضرائب الفلسطينية، وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، إنها بصدد اتخاذ إجراءات تقوم على تشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلاً من الاستيراد عبر الوسطاء الإسرائيليين، بما يسهم في تخفيض أموال المقاصة، وزيادة الإيرادات من الجمارك، وضريبة الشراء.