الحمدالله يتقوى بالمؤسسات الدولية ضد حجز أموال الضرائب

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله اليوم (أمس)، إن القيادة الفلسطينية تدرس التوجه للمؤسسات الدولية ضد استمرار حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وذكر الحمد الله، في بيان صحافي، أن التوجه الفلسطيني لمؤسسات المجتمع الدولي يستهدف «وقف سياسة إسرائيل في العقاب الجماعي والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني». واعتبر أن «استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية عمل غير قانوني ومنافٍ للأعراف والقوانين الدولية».

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الفلسطينية أن الهند قدمت دعماً لميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة أربعة ملايين دولار. وثمن الحمدالله لدى استقباله السفير الهندي لدي فلسطين ماهيش كومار في رام الله، الدعم الهندي، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خصوصاً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم.

ونقل البيان عن السفير الهندي تأكيده استمرار دعم بلاده لفلسطين خصوصاً على صعيد اعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أن علاقة الهند مع إسرائيل لن تؤثر في السياسة الخارجية الهندية تجاه فلسطين.

من ناحية أخرى، أعلن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة حركة حماس البرلمانية أحمد بحر أمس، عن استئناف جلسات المجلس في غزة غداً الأربعاء. وقال بحر، خلال مؤتمر عقده في مدينة غزة، إن استئناف جلسات المجلس يأتي «بالاستناد لأحكام القانون الأساسي وتعديلاته لسنة 2003 وعملاً بأحكام النظام الداخلي وحرصاً على المصلحة العامة».

وذكر بحر أن جلسة المجلس ستحمل عنوان «الحصار وآثاره الكارثية» على قطاع غزة، داعياً الكتل البرلمانية والمستقلين في المجلس إلى التجاوب مع استئناف عمل التشريعي.

وانتقد بحر ما وصفه استمرار تعطيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ تفاهمات المصالحة، بخصوص الدعوة لاستئناف عمل المجلس التشريعي بعد شهر من إعلان حكومة الوفاق التي شكلت مطلع يونيو الماضي.

وسبق أن رفضت الكتلة البرلمانية لحركة فتح التي يتزعمها عباس أي دعوة من نواب حماس لعقد جلسات للمجلس التشريعي، باعتبار أنها «تخالف كل الأنظمة والقوانين الفلسطينية».