يحقق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية

الجابر يشهد توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف مصري بدعم إماراتي

الجابر وعبد النور وحلمي خلال التوقيع على البروتوكول أمس في القاهرة. الإمارات اليوم

شهد كل من وزير دولة رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي، بمصر، مراسم توقيع بروتوكول تدريب وتشغيل 10 آلاف باحث عن العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي البروتوكول ضمن المشروع الإماراتي المصري للتدريب من أجل التشغيل، الذي يهدف إلى إيجاد حلول عملية تسهم في توفير فرص عمل وإعداد قوى عاملة تمتلك القدرة على تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية وحتى الإقليمية.

تدريب 32 ألفاً ضمن 4 مشروعات

 البروتوكول يأتي كأحد مخرجات المشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل، الذي يقوم بتنفيذه مجلس التدريب الصناعي، ويستهدف تأهيل وتشغيل 100 ألف شاب وفتاة في مختلف القطاعات الإنتاجية، وهذا المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتوفير الأيدي العاملة المدربة، التي تمتلك القدرة على مواجهة تحديات السوق المحلية والإقليمية، حيث يصل إجمالي من تم تدريبهم في إطار هذا المشروع منذ بدء تنفيذه في شهر يونيو الماضي، 32492 متدرباً في أربعة مشروعات تدريبية، هي «حرفي»، و«التدريب داخل المصنع»، و«تأهيل»، و«البرنامج القومي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة»، بإجمالي كلفة بلغت نحو 91 مليون جنيه.


المشروعات الإماراتية توفر 600  ألف فرصة عمل

توفر المشروعات الإماراتية التي يتم تنفيذها في مصر، ضمن مجالات حيوية، بما فيها الإسكان والطاقة والتعليم والصحة والأمن الغذائي، ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، كما تسهم دولة الإمارات في استحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل، من خلال تمويل نحو 169 ألف مشروع صغير ومتوسط في مصر، من خلال اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع والصندوق الاجتماعي للتنمية بمصر، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل، عن طريق تمويل وتنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات متناهية الصغر، بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 200 مليون دولار أميركي.

ويتم تنفيذ البرنامج في 26 محافظة على أربع مراحل، لتأهيل 100 ألف متدرب لسوق العمل، وزيادة مهارات العمالة الصناعية، بما يوفر نحو 50% من احتياجات التدريب المهني في سوق العمل، وتم حتى الآن تدريب 25 ألفاً و505 متدربين في مختلف مجالات البرنامج، وتشغيل ما يربو على 10 آلاف منهم.

وبهذه المناسبة قال الجابر «إن توفير حلول عملية تسهم في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطن البسيط هي في صلب اهتمامات المشاريع التنموية الإماراتية في مصر، وذلك بموجب توجيهات القيادة الرشيدة في الإمارات، ويسرني أن برنامج التدريب من أجل التشغيل يحقق تقدماً ملموساً، من خلال التركيز على المجالات التي تواكب المتطلبات الفعلية لسوق العمل، وأهنئ كلاً من وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توقيع هذا البروتوكول، الذي يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات، التي يزداد الطلب على خدماتها في مختلف القطاعات، وستبقى الإمارات حريصة على تقديم كل ما يحقق مصلحة الشعب المصري الشقيق وتعزيز الطاقة الإيجابية ودعم روح الابتكار».

وأضاف أنه «من خلال مشروعاتها في مصر تسعى الإمارات للتأكيد على أن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل، وأن الاستثمار في تدريبه وتنميته وزيادة مهاراته هو خير استثمار، لأن ذلك يسهم في تحقيق الفائدة للفرد وللمجتمع، فضلاً عن زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد، وهذا ما تحتاجه مصر في الوقت الراهن، وما يجري العمل عليه من خلال تهيئة جيل الشباب وتأهيله، وتوفير فرص عمل تضمن له الحياة الكريمة».

ووجه عبدالنور الشكر للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على مواقفهم الداعمة لمصر في شتى المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالمشروع المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل، الذي يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الارتقاء بمهارات وقدرات العمالة الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل، من خلال توفير التدريب الفني والمهني اللازم في العديد من القطاعات الإنتاجية، بهدف تنمية وتطوير الصناعة المصرية، وتقديم فرص عمل متكافئة للشباب من الجنسين.

ونوه بأن آثار هذا المشروع ــ الذي يتم تنفيذه بدعم من الجانب الإماراتي ــ ستنعكس على تحقيق خطط التنمية المستدامة، وتحقيق نتائج ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب المساهمة في حل مشكلة البطالة، حيث يتم تأهيل الباحثين عن العمل لوظائف حقيقية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وهو الفكر الذي تتبناه الوزارة منذ بدء هذه المبادرة، وهو التدريب المبني على الطلب وليس العرض.

وأضاف عبدالنور أن الوزارة تشارك بفعالية في مشروع التدريب من أجل التشغيل، من خلال مجلس التدريب الصناعي، الذي يقوم بتنفيذ خطة التدريب وفقاً لاحتياجات القطاع الصناعي وزيادة قابلية التشغيل لدى الشباب ودمجهم مباشرة في سوق العمل.

من جانبه، قال عاطف حلمي، إن مصر والإمارات تربطهما علاقات خاصة ومتميزة على كل الصعد ومختلف المجالات، خصوصاً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح أن هذا البروتوكول يستهدف تدريب وتشغيل أكثر من 10 آلاف من الباحثين عن العمل، وذلك لإلحاقهم بالعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك ذوو الإعاقة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو 50 مليون جنيه، يستفيد منها الباحثون عن العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مختلف المحافظات المصرية.

وقع البروتوكول رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسين الجريتلي، والمدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي من وزارة الصناعة والتجارة محمود الشربيني.

تويتر