إسرائيل اعتبرته «خدعة وإعلان حرب».. وقررت تنفيذ مشروعات استيطانية ضخمة في الضفة الغربية

مشروع القرار الفلسطيني لإنهـــاء الاحتلال على طاولة مجلس الأمــــن

الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التوسع في المستوطنات بالقدس والضفة الغربية. أ.ف.ب

قدم الأردن رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي اعتبره وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، بمثابة «إعلان حرب»، في حين وصفه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بالخدعة. في الأثناء، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الأمن وجيش الاحتلال، موشي يعلون، أصدر تعليمات بتنفيذ مشروعات استيطانية ضخمة في الضفة الغربية.

وبعد يوم من المفاوضات، بين المجموعة العربية في الأمم المتحدة، قدم الأردن ممثل الدول العربية في المجلس، الليلة قبل الماضية، مشروع القرار بـ«اللون الأزرق»، ما يعني أن نص الوثيقة تم الانتهاء منه، ويمكن أن يطرح للتصويت في غضون 24 ساعة. وتلقى مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، بشكل رسمي مشروع القرار الذي تتعين موافقة تسعة أصوات، للتصديق عليه.

ويطالب مشروع القرار بعودة حدود عام 1967، وحل عادل ودائم وشامل، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في غضون عام من تبنيه، وانسحاب قوات الأمن الإسرائيلية قبل نهاية 2017.

وسارع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، إلى القول إن توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن «يُعتبر عملياً بمثابة إعلان حرب». ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عنه القول إنه «ينبغي على إسرائيل مقابلة هذا الإجراء بالتوقف عن تحويل المستحقات الجمركية إلى السلطة الفلسطينية، والنظر في احتمال حلّ السلطة إذا ما واصلت تحركها ضد إسرائيل في الساحة الدولية».

وحذر شتاينتس من أن «إقامة دولة فلسطينية في الظروف الراهنة تعني الحرب والإرهاب، وسيطرة (حماس) على مناطق الضفة الغربية».

من جهته، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي بالخدعة مشروع القرار الذي اقترحه الفلسطينيون على مجلس الأمن، ويدعو إلى إبرام اتفاق سلام في غضون عام، وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017. وقال الوزير أفيغدور ليبرمان في بيان «من المؤكد أن ذلك لن يعجل بالتوصل لاتفاق، لأنه لا شيء سيتغير دون موافقة إسرائيل».

وقال ليبرمان إن هذه الخطوة الأحادية في الأمم المتحدة، والتي جاءت بعد أن انهارت، في أبريل الماضي، المحادثات التي عقدت برعاية أميركية حول إقامة الدولة الفلسطينية، لن تفعل شيئاً سوى تعميق الصراع المستمر منذ عشرات السنين. وأضاف «سيكون من الأفضل أن يتعامل مجلس الأمن مع الأمور التي تهم مواطني العالم حقاً، مثل الهجمات القاتلة في أستراليا وباكستان، أو مناقشة الأحداث في سورية وليبيا، وألا يضيع الوقت على الخدع الفلسطينية»، حسب زعمه.

وكان الوزير رفض مقابلة نظيرته السويدية، مارغوت والستروم، خلال شهر يناير المقبل، على ضوء اعتراف السويد بدولة فلسطين، في شهر أكتوبر الماضي. ورفض ليبرمان الدعوة التي قدمتها والستروم للاجتماع في القدس، خلال زيارتها المقررة في شهر يناير من العام المقبل. وكان ليبرمان شن هجوماً على الحكومة السويدية، بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية، ورفض من قبل مقابلة رئيس الوزراء السويدي سيفان لوففين، للسبب نفسه.

على صلة، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، دعم المنظمة لتوجه دولة فلسطين إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المجلس إلى التصويت لصالح القرار.

وأشار مدني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإسلامية الدولي (إينا)، إلى أن الاستجابة للمطلب الفلسطيني بإصدار قرار من مجلس الأمن، من شأنه أن يشكل إسهاماً ودعماً للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى رؤية حل الدولتين على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم 19/67، الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2012م.

على صعيد آخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن وزير الأمن وجيش الاحتلال الإسرائيلي، موشي يعلون، أصدر تعليمات خلال الأسبوعين الأخيرين بتنفيذ مشروعات استيطانية ضخمة في الضفة الغربية، تشمل شق شوارع وإقامة مبانٍ عامة في العديد من المستوطنات، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار يعلون بإخلاء مناطق عسكرية لأغراض استيطانية بالضفة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن «يعلون وبإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات في الأسبوعين الأخيرين، بدفع مخططات لشق شوارع استيطانية منها التفافي حوارة والتفافي العروب، وبناء مبانٍ عامة في العديد من مستوطنات الضفة الغربية».

وأشارت إلى «أن هذه التعليمات جاءت بعد اجتماع، عقد قبل أيام بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقادة المستوطنات في الضفة الغربية، الذين طالبوا بوقف تجميد الاستيطان والدفع بمخططات جديدة، من أجل بناء وتوسيع المشروعات الاستيطانية».

على صعيد المواجهات، أصيب أمس شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، ودهمت منازل عدة في مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة الشاب. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة دوما قرب المدينة، وآخر من حي رأس العين في المدينة، إضافة إلى دهم عدد من المنازل في البلدة. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة بمحاذاة منطقة السودانية شمال غزة نيران أسلحتها الثقيلة تجاه قوارب الصيادين دون إصابات.

وقال شهود عيان إن إطلاق النار أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من مراكب الصيادين، الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ دون اعتقالهم.

من جانب آخر، فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، معبر كرم أبوسالم جنوب شرق قطاع غزة، لإدخال 410 شاحنات محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي، وقطاع المواصلات والمساعدات، بينها 100 شاحنة محملة بـ«الحصمة» الخاصة بالبنية التحتية للطرق. وقال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، المهندس رائد فتوح، إن سلطات الاحتلال سمحت بضخ كميات من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء والمواصلات، إضافة إلى ضح كميات من البنزين وغاز الطهي.

 

 

تويتر