الفصائل حذّرت من خطورته في إسقاط حق العودة

مشروع «يهودية الدولة» يوحّد الفلسطينيين لمواجهته

مشروع «يهودية الدولة» يهدف إلى إلغاء حق العودة. من المصدر

على اختلاف توجهاتها، ندّدت الفصائل الفلسطينية بمشروع قانون «يهودية الدولة»، الذي صوّتت لمصلحته الحكومة الإسرائيلية، والذي يقتضي تعزيز الطابع اليهودي لدولة إسرائيل، ويستهدف «إسقاط حق العودة وتنفيذ مخطط الترحيل الحتمي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، وحسم نتائج المفاوضات مسبقاً».

وحذّر كل الفلسطينيين من مساعي الاحتلال اشتراط اعتراف القيادة الفلسطينية بهذا المشروع الخطر عند صدوره، في أي تسوية سياسية مقبلة، معتبرين أن الرد عليه يتمثل في تسريع التوجه إلى مجلس الأمن، بمشروع قرار إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجاءت مصادقة الاحتلال على قانون يهودية الدولة بصيغتين، الأولى قدمها عضو الكنيست المتطرف، زئيف الكين، والثانية قدمها العضو المتطرف يليت شاكيد، بالاشتراك مع روبيرت أيلتوف، إضافة إلى وثيقة المبادئ التي صاغها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المصادقة على مشروع يهودية الدولة يدق ناقوس الخطر أمام كل الفلسطينيين، والعرب والمسلمين، حول الأطماع الإسرائيلية، لافتة إلى أن القانون ينذر بحرب عقائدية دينية قوامها الأساطير الصهيونية، التي يحاول الاحتلال توظيفها للسيطرة على المنطقة العربية.

ويقول رئيس كتلة «حماس» البرلمانية فرج الغول، لـ«الإمارات اليوم»: إن «قانون يهودية الدولة هو إجرام جديد يرتكبه الاحتلال، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني».

ويشير إلى أن هذا القرار نابع من احتلال هو غير شرعي، وكل ما يصدر عنه فهو كذلك، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي المحتلة.

ويمتلك الشعب الفلسطيني، بحسب النائب الغول، جميع الأساليب السياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية كالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل العليا، من أجل إجبار الاحتلال على الاعتراف بدولة فلسطين، وإسقاط يهودية الدولة.

ويطالب القيادي في «حماس» الفصائل الفلسطينية بالتوحد لخدمة المصلحة العامة للشعب، وإنهاء الاحتلال، بالإضافة إلى دعم المقاومة المشروعة حسب القانون الدولي.

وتحاول سلطات الاحتلال من خلال إصدار التشريعات والقوانين العنصرية من هذا النوع، إخضاع الشعب الفلسطيني وكسر إرادته، فيما ستسعى القيادة الفلسطينية إلى استغلال اجتماع لجنة المتابعة العربية مطلع الأسبوع المقبل، لتؤكد القرار العربي الداعم لها إزاء خطوتها المرتقبة نحو مجلس الأمن.

ويقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محمد النحال، «نحن ذاهبون إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لتحديد موعد لإنهاء الاحتلال والانسحاب من أراضي حزيران عام 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية التي اعترف بها أكثر من 138 دولة في العالم، وبالتالي على المجتمع الدولي أن ينفذ قرارات الشرعية الدولية».

من جهة أخرى، يقول القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول إن «مختلف ألوان الطيف الفلسطيني ستتحدى بما أوتيت من قدرات وقوة، وسيكون لديها رفض نهائي ثابت للاعتراف بيهودية دولة الاحتلال». ويضيف: «ليس أمام الفلسطينيين إلا خوض نضال متواصل من أجل تأمين حقهم في دولة مستقلة، وضمان حق عودة اللاجئين، وهذا من شأنه أن يقطع الطريق على تداعيات هذا القانون من استيطان، وإعطاء الطابع الديني لكل مشروعات التهويد».

وتهدف إسرائيل من خلال قانون يهودية الدولة، بحسب الغول، إلى نقل الصراع مع شعب يخوض تحرراً وطنياً، إلى صراع ذي طابع ديني تسعى إسرائيل إلى تكريسه، لإعطاء شرعية لمخططات التهويد.

تويتر