الحكومة الفلسطينية تعتبر المشروع شرعنة لعنصرية دولة الاحتلال.. و«تنفيذية» المنظمة ترى أنه ينهي حلّ الدولتين

عباس يرفض قانون «يهـوديـة الدولة» ويعتبره عراقيل في طريق السلام

لوحة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل في إحدى مناطق بيت لحم. أ.ف.ب

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، قانون «دولة إسرائيل اليهودية»، معتبراً أنه «عراقيل في طريق السلام»، وفيما قال مجلس الوزراء الفلسطيني، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية «يهودية الدولة» هو إعلان صريح عن تبنيها نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها، داعياً إلى محاربة هذا المشروع التمييزي، في حين دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بشدة إقرار حكومة الاحتلال.

وتفصيلاً، قال عباس لإذاعة «راية إف إم» المحلية في رام الله، إن «الحديث عن دولة قومية هو عراقيل في طريق السلام، وهو حديث مرفوض ويلقى معارضة عنيفة داخل الحكومة والكنيست الإسرائيليين ولدى الشعب الإسرائيلي، لأن الكثيرين من الشعب الإسرائيلي يريدون السلام ويسعون إليه».

إلى ذلك، قال عباس وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) خلال الحوار الإذاعي، إن الشعب الفلسطيني «يقف اليوم بكل بسالة لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه». وأكد عباس أن القيادة الفلسطينية ماضية في التوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحديد فترة زمنية لإنهاء الاحتلال، إضافة إلى وضع حد للنشاطات الاستيطانية.

من جهته، قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله أمس، برئاسة رامي الحمد الله، إن إقرار الحكومة الإسرائيلية قانون «يهودية الدولة» هو إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون مقدمة لسنّ العديد من القوانين العنصرية، لاسيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل.

وفي بيان له من مقره في عمان، طالب المجلس الوطني الفلسطيني برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يسمى بمشروع قانون الدولة القومية اليهودية الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، داعياً إلى محاربة هذا المشروع التمييزي. وقال المجلس، إن هذا المشروع يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياستها وممارستها العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وحقوقهم، ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

من جهتها، دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي مشروع قانون «القومية اليهودي»، وعبرت عن رفضها الشديد لهذا القانون الذي تصنف فيه إسرائيل نفسها على أساس ديني، وأكدت اللجنة التنفيذية، في بيان أمس، أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع «إسرائيل الكبرى» ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية، ويعتبر إلغاء إسرائيلي أحادي الجانب لوثيقة الاعتراف المتبادل لعام 1993.

من جهته دان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان زياد أبوعين، الاتفاقية السرية لبناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة «بيت إيل» شرق رام الله، واعتبرها حصاراً لمركز السلطة الوطنية، وتدميراً لمشروع الدولة الفلسطينية. جاءت تصريحات أبوعين بعد كشف صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن اتفاقية سرية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمستوطنين، يتم بموجبها بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «بيت إيل»، بالإضافة إلى بناء 90 وحدة استيطانية تابعة للمدرسة الدينية «يشفاه».

من جهتها اعتقلت قوات إسرائيلية، أمس، أمين سر حركة فتح ــ إقليم القدس، عدنان غيث، وشقيقه من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

تويتر