الإمارات: تقرير منظمة «العفو» منحاز وغير دقيق

أكدت دولة الإمارات في ردها على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية أخيراً، حول حرية التعبير في الدولة، أن المنظمة قد «أصدرت تقريراً من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة».

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية آمنة المهيري، في تصريح لها إن التقرير «يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات، الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم».

وأضافت قائلة «من المخيّب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها».

وذكرت «إن دولة الإمارات لاتزال ملتزمة بتحسين تطبيق حقوق الإنسان باستمرار»، كما نوهت أيضاً بـ«أن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية، قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية».

وقالت «في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل الإمارات العربية المتحدة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين، والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى».

وتفصيلاً، جاء في البيان أن الإمارات «تعرب عن أسفها لقيام منظمة العفو الدولية بنشر تقرير من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة، حيث يكرّر التقرير الذي يستند في جزء منه إلى مصادر مجهولة المزاعم المألوفة ذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض وإطاحة النموذج الناجح لدولة الإمارات، الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع، ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم».

وأضاف البيان «لقد فوجئنا باتخاذ منظمة العفو الدولية قراراً بنشر هذا التقرير، ورفضها لما قدمناه من ردود على شتى الأسئلة التي قاموا بطرحها، ومن وجهة نظرنا، فإن ذلك من شأنه أن يقوض صدقية التقرير والبيانات الواردة فيه، ومن المخيّب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقوال جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها، ونشعر بالدهشة من عدم التحقق من صحة تلك الأقوال، وعلى الرغم من أن تقريراً بذلك الطول والحجم قد يستغرق وقتاً لمراجعته والرد عليه بتمعن، إلا أن إلقاء نظرة خاطفة عليه تظهر ما يعتريه من العديد من المزاعم غير الدقيقة والمعيبة».

وأوضح البيان «يرد في مستهل التقرير ذكر العريضة السياسية بشكل خاطئ، من دون بيان حقيقة أن أغلبية الأطراف التي وقعت عليها لم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة، ومع ذلك من الواجب علينا أن نعتقد بأن منظمة العفو الدولية تقدم مثل هذا التقرير بحسن نية لما لها من مكانة مرموقة، إلا أن بعض الجهات التي تسعى لشن حملة سياسية للنيل من سمعة دولة الإمارات، قد أفلحت في تحقيق تلك الغاية من خلال هذا التقرير».

وأكد البيان أنه «في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل دولة الإمارات حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين، والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى، وإن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية».

وينص دستور دولة الإمارات على حماية حقوق المواطنين كافة وحرياتهم، بما في ذلك المساواة وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد، ومنع التعذيب، واستقلالية القضاء وحق الحصول على محاكمة عادلة تشمل افتراض البراءة والحق في تعيين محامٍ، وتلتزم دولة الإمارات بتحسين تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على نحو مستمر.

كما أوضح البيان أن «اعتقال واحتجاز الأفراد الذين ورد ذكرهم في التقرير، قد جاء نتيجة لتحقيقات شاملة أظهرت أن هؤلاء الأشخاص المتهمين لم يكونوا تابعين لجمعية سلمية تدعو إلى إجراء حوار سياسي، بل كانوا أعضاءً في منظمة مرتبطة بالإخوان المسلمين الذين سعوا إلى الإطاحة بحكومة دولة الإمارات، ولا يمكن لأي دولة أن تقف ببساطة مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد قد يمس وحدتها الوطنية».

وتابع البيان «لقد عكست اجاباتنا عن أسئلة منظمة العفو الدولية تلك الحقيقة ونشعر بخيبة الأمل لعدم إيلاء تلك الإجابات الأهمية الواجبة، وقد تمت محاكمة الأفراد المعنيين بموجب ضمانات تتوافق مع دستور دولة الإمارات وقوانينها، حيث أجرى ممثلون عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان زيارات منتظمة لهؤلاء المتهمين، ولم يجدوا أي دليل يثبت تعرضهم لسوء المعاملة، وعلاوة على ذلك فقد نظرت المحكمة في الادعاءات التي تمت إثارتها خلال المحاكمة وتوصلت إلى عدم صحتها، وعليه يتوجب احترام القرارات الصادرة عن النظام القضائي لأي دولة».

وأضاف البيان «إن التهديد الذي تشكله التنظيمات المتطرفة في منطقتنا يعتبر تهديداً حقيقياً كما تثبته الصراعات العنيفة الدائرة التي تتسبب في معاناة إنسانية لا يمكن حصرها ووصفها، وتمثل دولة الإمارات رؤية بديلة لمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والاعتدال والحداثة، ما يوفر حياة أفضل لملايين الأشخاص من خلال تعزيز النمو الاقتصادي».

وقد أحرزت دولة الإمارات تقدماً مذهلاً خلال فترة وجيزة في تطوير مؤسساتها الحكومية، وبناء مجتمع متعدد الثقافات تسوده روح التسامح ويعيش فيه بانسجام ووئام مع بعضهم بعضاً أفراد ينحدرون من أكثر من 200 جنسية مختلفة. وستواصل دولة الإمارات عملها الدؤوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.