الإمارات تواصل إجراءاتها لمكافحة القرصنة البحرية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستواصل إجراءاتها بالاتفاق مع الحكومات والشركات المعنية، من أجل مكافحة تأثيرات القرصنة البحرية على اليابسة وفي البحر، وستبقى ثابتة في التزاماتها بضمان سلامة محيطات العالم ورفاه السكان والبحارة على السواء.

جاء ذلك، في البيان الختامي لأعمال الدورة الرابعة لـ «مؤتمر مكافحة القرصنة البحرية»، الذي تنظمه وزارة الخارجية وموانئ دبي العالمية في دبي أمس.

وأكد المشاركون في المؤتمر أن إيجاد الحلول العلاجية على اليابسة وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة شرط أساسي لضمان استمرار الأمن والأمان لمستخدمي الخطوط التجارية العالمية البحرية، مشيرين إلى انهم تمكنوا من وضع إطار عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز تنسيق الجهود من أجل ضمان فعالية مكافحة القرصنة البحرية في البحر والتهديدات الإقليمية على اليابسة، حيث تحققت نتائج بارزة في ظل هذه الظروف الصعبة، وذلك بفضل جميع المناقشات التي سعت للوصول إلى حلول بناءة سيكون لها أثر عميق وطويل الأمد على مستقبل إفريقيا والعالم أجمع.

وعقد مؤتمر الإمارات الرابع لمكافحة القرصنة تحت عنوان الحفاظ على تعافي الدولة: من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة، وحضره أكثر من 600 ممثل بينهم أكثر من 50 منظمة حكومية وغير حكومية، ومديرون تنفيذيون من قطاع الأعمال والشركات، حيث شكل فرصة لعقد اجتماعات ثنائية وحوارات غير رسمية من شأنها أن تضع حجر الأساس لأشكال التنسيق بشأن مكافحة القرصنة في العام المقبل.

ونوه البيان بنجاحات مؤتمر 2014، الذي اهتم بالحفاظ على تعافي الدولة من خلال استدامة الجهود الفعالة في البحر ومجابهة عدم الاستقرار على اليابسة ومعالجة التحديات والمخاوف الحالية المتعلقة بالقرصنة البحرية، ليؤكد التزام دولة الإمارات المستمر وجهودها التي لا تكل لمعالجة ظاهرة القرصنة التي تعانيها منطقة القرن الإفريقي، وأخيراً خليج غينيا، على أمل التوصل إلى حلول وتوصيات دائمة.

وأشار البيان إلى أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أكد في الكلمه الافتتاحية أن الجهود الدولية حققت تقدماً ملموساً في مكافحة القرصنة البحرية، حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خلال السنتين الماضيتين، والثناء على ما حققته الحكومة الصومالية من تقدم في ضمان السلام والازدهار لشعب الصومال، لاسيما في إطار سعيها لإرساء قواعد العدالة وسيادة القانون بعد فترة من الاضطراب.