الإمارات ملتزمة بمكافحة التطرف العنيف

أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، التزامها بمكافحة التطرف العنيف بمختلف أشكاله، مشددة على أن المذاهب الراديكالية التي يروجها تنظيم «داعش» تسيء إلى سمعة الإسلام، وتتعارض مع المعتقدات الإسلامية العالمية، ومعتقدات المجتمع الإماراتي القائمة على التسامح الديني، والمشاركة الفاعلة للنساء في المجتمع.

وقالت مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا نسيبة، خلال إدارتها حلقة نقاش عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حول «دور المرأة في مكافحة التطرف العنيف»، إن المجتمع الدولي بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة التفكير في كيفية وضع استراتيجيات مكافحة التطرف العنيف على المستويات المحلية والوطنية والدولية «بهدف دمج المنظور الإنساني، وزيادة مشاركة المرأة في إنشاء وتنفيذ هذه الاستراتيجيات».

وأكدت الحاجة الملحة لمكافحة التطرف العنيف، مشيرة إلى أن التطرف العنيف هو حقيقة عالمية، لا تقتصر على منطقة معنية، ولا تمثل ديناً محدداً.

وأضافت أن المرأة مؤهلة لتكون شريكاً فاعلاً في جهود مكافحة التطرف العنيف، واعتبارها حصناً واقياً ضد التعصب والتطرف، وعامل تغيير إيجابياً ضمن أسرتها ومجتمعها والمجالات العامة، بهدف الحيلولة دون أن يقود التشدد إلى التطرف العنيف وارتكاب الأعمال الإرهابية.

وسلطت نسيبة الضوء على أشكال الاتصال الجديدة غير التقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها المتطرفون لأغراض التجنيد في صفوفهم. وقالت إن دولة الإمارات ترى أن من الضروري في هذا الوقت الحاسم التحدث عما هو مناسب من عدمه عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبها، أشادت المديرة التنفيذية لـ«معهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن»، السفيرة ميلان فرفير، بدور دولة الإمارات الرائد في هذا المجال، مشيرة إلى أن مركز «هداية» الذي أطلقته الإمارات يعتبر حيوياً، وهو يقوم ببحوث متقدمة للغاية، تشمل وجهات نظر النساء.

وناقشت الحلقة موضوع «المرأة والسلام والأمن»، والاستراتيجيات الرامية إلى انخراط النساء ودورهن القيادي في جهود مكافحة التطرف العنيف، بوصفهن شريكاً متساوياً ومصدراً مهماً في هذه الجهود.

وشارك في الحلقة عدد من الخبراء الدوليين في هذا المجال، ضمنهم سفيرة الولايات المتحدة السابقة لقضايا المرأة العالمية، ورضيكة كوماراسوامي، المعدة الرئيسة للدراسة العالمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) لسنة 2000.

وتعد حلقة النقاش الأولى من سلسلة الحلقات التي تستضيفها دولة الإمارات حول «المرأة والسلام والأمن» في إطار الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بصفتها الأمانة العامة للدراسة العالمية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) لسنة 2000، فيما ستسهم مجموعة الحلقات بصورة فاعلة في الدراسة العالمية التي تمولها دولة الإمارات، المعنية بالتقدم الذي أحرزه القرار (1325) حول المرأة والسلام الأمن والتحديات التي يواجهها.