مستوطنون يستولون على 10 شقق سكنية بحي سلوان في القدس المحتلة

الكنيست يعتزم التصويت على مشروع قانون لـ «تقاسم» الأقصى الشهر المقبل

جنود الاحتلال يلتقطون صورة أمام مسجد قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى. أ.ف.ب

يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى، زمنياً ومكانياً، للتصويت في نوفمبر المقبل، في حين استولى مستوطنون، أمس، على بنايتين سكنيتين تضمان 10 شقق في الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب الأقصى. وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أمس، إن الكنيست يعتزم طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك زمنياً ومكانياً للتصويت في نوفمبر المقبل.

وذكرت أن القانون يسمح عند صدوره، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته أخيراً، بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم، وأداء شعائرهم الدينية.

ويحظر المشروع تنظيم التظاهرات والاحتجاجات المضادة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين.

وحذر رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات، حسن خاطر، من أنه إذا تم تمرير هذا القانون في الكنيست وصدوره، سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها، تمهيداً لإحكام السيطرة عليه، وتنفيذ مخطط هدمه، وإقامة «الهيكل المزعوم مكانه».

إلى ذلك، أكد «مركز معلومات وادي حلوة» أن مجموعات من المستوطنين المسلحين اقتحموا الحارة الوسطى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، فجر أمس، واستولوا على بنايتين سكنيتين تحتويان على 10 شقق سكنية، جميعها خالية من سكانها.

وقال المركز إن الجمعيات الاستيطانية المختلفة، بمساعدة ودعم من حكومة إسرائيل، تحاول السيطرة على حي «الحارة الوسطى» في بلدة سلوان، بدعوى أنه «إرث يهودي»، مبيناً أن السلطات تتبع طرقاً عدة لتحقيق ذلك، منها الاستيلاء على العقارات بدعوى أنها «أملاك يهودية قديمة، أو عن طريق حارس أملاك الغائبين، أو من خلال عملية البيع والشراء من بعض النفوس الضعيفة».

وأوضح المركز أن عدد البؤر الاستيطانية في الحارة الوسطى ارتفع إلى أربع بؤر، بعد الاستيلاء على العمارتين، أمس، علماً بأن البؤرة الأولى هي ما تسمى «بيت يوناتان»، والثانية «بيت العسل»، وتم الاستيلاء عليهما عام 2004.

وذكر المركز أن جمعية «العاد» الاستيطانية استولت، في 30 سبتمبر الماضي، على 26 شقة سكنية في حي وادي حلوة الملاصق للسور الجنوبي للمسجد الأقصى.

من ناحية أخرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إن الأسرى الإداريين، في سجون الاحتلال، سيبدأون بخطوات احتجاجية ضد استمرار اعتقالهم الإداري، ابتداء من الأسبوع المقبل، بمقاطعة المحاكم ووصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام. وأفاد الأسير محمود شبانة، المعتقل إدارياً حسب الهيئة، بأن أوامر الاعتقال الإداري تصاعدت، وتزايد عدد الإداريين، حيث وصل إلى 550 أسيراً، وأن التجديد مستمر، ما يعتبر استهتاراً بحقوق الأسرى، وإمعاناً في سياسة انتقامية وتعسفية، تمارسها حكومة الاحتلال من خلال الاعتقال الإداري.

يذكر أن الأسرى الإداريين خاضوا إضراباً جماعياً عن الطعام استمر 62 يوماً، وتوقف دون نتائج بسبب العدوان على قطاع غزة.

على صعيد آخر، قالت هيئة الأسرى إن أسرى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعددهم 16 أسيراً، يقبعون في سجن شطة، يعيدون وجبات الطعام منذ أسبوع كخطوة احتجاجية على منع ذويهم من زيارتهم.

وأوضح الأسير شادي غوادرة أن إدارة السجون فرضت منع الزيارات على أسرى الجبهة الشعبية، منذ العدوان على قطاع غزة، وأنها أعادت الزيارات لجميع الفصائل، باستثناء الجبهة، ما دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية بإعادة وجبات الطعام.

 

 

تويتر