وزراء الداخلية العرب يدعون إلى تضييق الخناق على مصادر الإرهاب

حث مجلس وزراء الداخلية العرب اثر انعقاد المؤتمر العربي الـ 17 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، أمس، الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على اقتصادها لمنع أي أنشطة مالية تخريبية للمنظمات الإرهابية.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة الإمارات بوفد ترأسه العقيد راشد سعيد القيشي، من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، الذي أوضح أن المؤتمر ناقش عدداً من الموضوعات من بينها الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الجانب.

وحضر المؤتمر ممثلون عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول». وأكد المؤتمرون أهمية معالجة بؤر الفقر، باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب، وضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية. كما دعا الدول الأعضاء إلى اعتماد سياسة وطنية متكاملة «تشريعية وأمنية وتوعوية» تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر.

وفي ما يتعلق بأثر شبكات التواصل الاجتماعي في تنامي الفكر الإرهابي دعا المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إعداد برامج توعية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات الإرهابية لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها.

وأكد المؤتمر أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام إلى تلك الاتفاقيات. ودعا المؤتمر إلى إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني.

ووافق المؤتمر على الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة، كما أوصى بتعميم التجارب العربية الناجحة في هذا المجال والعمل على الاستفادة منها.

وينتظر أن ترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها.