أكد أن التطرف والطائفية وفرض الهيمنة تقوض وحدة «دول المجلس» وأمنه القومي

قرقاش: «التعاون» سيتمكن من إعادة بناء الوسطية والاعتدال

صورة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيتمكن من أن يلعب دوراً جوهرياً في إعادة بناء الوسطية والاعتدال في ظل أزمة عاتية تمر بها دول المجلس والمنطقة، من خلال رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن التطرف الديني والطائفية والطموحات في فرض الهيمنة من قبل الدول الإقليمية «تحديات من شأنها أن تقوض وحدة دول المجلس وأمنه القومي».

قرقاش: رؤية خادم الحرمين أسهمت في عبور «التعاون» إلى بر الأمان

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، أمس، في تغريدة على «تويتر»، أن مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرت بأزمة حادة، وأن رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإيمانه بمجلس تعاون قوي، أسهما في عبورها سريعاً إلى بر الأمان.

‏وقال في أخرى، إنه من الأهمية تحصين مجلس التعاون من الاستقطابات العربية والإقليمية، وإنه يجب على دول المجلس عدم دعم أي معارضات داخلية في دوله.

وأضاف في ثالثة «ندرك بوضوح أن الإرهاب هو الإرهاب، ولا يوجد إرهاب (خطر) وآخر (متوسط)، وأنه يهددنا من اليمن والصومال إلى ليبيا وشمال إفريقيا».

وأوضح قرقاش في تغريدة رابعة أن «دولة الإمارات جزء من هذا التوافق الدولي شأنها شأن جميع دول الخليج ومعظم الدول العربية، والإرهاب بالنسبة لنا عنوانه ليس فقط داعش».

وقال قرقاش في كلمة أمام «مؤتمر الخليج العربي والتحديات الإقليمية» الذي بدأ أعماله، أمس، في الرياض، وينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث في دبي، إن مجلس التعاون يعد دعامة للأمن في المنطقة «إذ إنه على درجة كبيرة من الوعي لما يحدث، وأثبت أن أنجع السبل لمواجهتها هي نهجه الثابت».

وفيما أشار إلى أن مجلس التعاون يمر بأزمة حادة، أكد أن تحصين المجلس من الاستقطابات والصراعات العربية أساسي للعمل والبناء نحو المستقبل. وقال إن المجلس يتبع نهجاً واضح المعالم أساسه أولاً الوحدة وعدم التدخل، وأما على النطاق الأمني فيعمل على تحصين البيت الخليجي من خلال سياسات توافقية مثل تلك المشار إليها في آلية تنفيذ وثيقة الرياض. كما يعارض المجلس جميع أشكال التدخل الخارجي المتمثل في دعم المعارضة، أو توفير منابر لوجهات النظر المزعزعة للاستقرار، وإن أي تحدٍّ يواجه دولة من دول المجلس يعد تحدياً للمجلس نفسه.

وأضاف أن أبرز التطورات الراهنة تأثيراً في المنطقة، التي تشكل تحدياً لكل من الأمن القومي وللرفاهين الاجتماعي والاقتصادي تتمثل في: أولاً ما يسمى الإسلام السياسي المتطرف، الذي بات يشل مسيرة العديد من دول المنطقة نحو التقدم وبناء المؤسسات الشرعية.

وثانياً الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والإرهاب الذي يمثل الجريمة المتنامية والأعظم تهديداً للأمن القومي، وأشد أنواعها.

ونبه إلى أن أخطر الجماعات الإرهابية تأثيراً حالياً ما يعرف بتنظيم «داعش» الذي عاث فساداً وقام بأبشع الجرائم في كل من سورية والعراق، مستغلاً الأوضاع السياسية غير المستقرة، ومستتراً تحت جرائم النظام في الأولى ومتحدياً مكون الدولة في الثانية، مستغلاً سياسات خاطئة أدت إلى تهميش فئة ومكون رئيس من السكان. وقال لقد ارتكب تنظيم داعش أبشع الجرائم، مغرراً بأتباعه بوضع ختم النبي، صلى الله عليه وسلم، كشعار على راياته الباطلة، ليحظى بالقبول فيضلل ويستميل قاعدته من جميع بقاع الأرض، والإسلام ورسوله، رسول السلام، بريئان من جرائمه المنفرة التي لا تعرف حتى حرمة بيوت الرحمن.

وأكد أن الإمارات ترى أن التحدي الذي يمثله الإرهاب ممتد وشامل من اليمن إلى مصر وليبيا وشمال إفريقيا، ولابد من أن تكون هناك استراتيجية واضحة وشاملة للتصدي للإرهاب، فالإرهاب ليس فقط «داعش» بل العديد من المنظمات المنتشرة في منطقتنا العربية.

وأضاف أنه يجب اتخاذ خطوات جذرية من قبل المجتمع الدولي والدول المتضررة نفسها، من حيث تمكين المعتدلين والتحرك بشكل فعال وسريع لاستئصال بؤرة التهديد وضمان وجود آلية تمنع حدوث تلك الجرائم على المدى البعيد وتوحد الفصائل المعتدلة المختلفة في مواجهة تلك الأخطار، فلا يمكن أن نتصدى لفصيل في بلد ونتحدث معه في بلد آخر.

ثالثاً: الأزمة التي يشكلها الحوثيون في اليمن توضح تعقيدات توازي تأثير كرة الثلج، حيث تم استغلال تدهور الأوضاع الأمنية ومحاولة كسب مؤيدين لتقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن للحصول على السلطة، وفي هذا الإطار يجب التأكيد على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دوره بشكل مسؤول لإحلال الاستقرار في اليمن، وأن نلعب نحن أصحاب المبادرة الخليجية دوراً ديناميكياً فاعلاً لحماية اليمن واستقراره.

وأوضح أن هناك تحديات من شأنها أن تقوض وحدة دول المجلس وأمنه القومي، تشمل أولاً التطرف الديني الذي يتعارض مع خصائص الدين الإسلامي والمجتمعات المتحضرة.

وثانياً الطائفية حيث إن الصراعات المذهبية تخلق سياسات خطرة من التهميش والإقصاء والعزل بما لا يتناسب مع الانفتاح الذي نعاصره، وتقتضي العدالة المجتمعية عدم تفضيل إثنية على أخرى.

وثالثاً الطموحات في فرض الهيمنة من قبل الدول الإقليمية الذي بدأ عقب انسحاب القوى العظمى من المنطقة، والذي نراه متمثلاً في احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، حيث تعد هذه المسألة نقطة خلاف رئيسة، وتسعى دولة الإمارات إلى إيجاد حل سلمي لهذا النزاع، إما عن طريق المفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن إيران لم تستجب من خلال إجراءات ملموسة حتى الآن.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد قرقاش أن حلاً شاملاً يتضمن دولتين، ويستند إلى حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشريفة عاصمة للدولة الفلسطينية، كما تم تبنيه في خطة السلام العربية، هو الحل الذي يمكن أن يجلب الاستقرار الدائم.

 

تويتر