بريطانيا تتجه إلى حظر نشاط «الإخوان» ومنع دخول عناصره

تتجه الحكومة البريطانية إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان المسلمين، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء «الإخوان» من دخول بريطانيا، بعد تركهم بلداناً في المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المراجعة التي طلبتها الحكومة، ربطت بين «الإخوان» وجماعات إرهابية، خصوصاً في مجال التمويل والمساعدة، وأشارت أيضاً إلى أهمية التنظيم في بلدان المنطقة.

ونقلت صحيفة «ديلي تلغراف» عن مسؤول من وزارة الخارجية البريطانية أن «بريطانيا لن تحظر جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفاً «هناك بعض الإجراءات الأخرى التي يمكن فعلها عوضاً من حظرها».

وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسل الشؤون الدولية في الصحيفة دايمين ماكإليروي، بعنوان «بريطانيا ستفرض قيوداً على نشاطات (الإخوان المسلمين) في لندن»، أن بريطانيا ستفرض قيوداً على المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان في بريطانيا، وستمنع قادتها من الانتقال للعيش في لندن، وذلك بعدما عبّر دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى عن قلقه من ارتباط جماعة الإخوان المسلمين بمتطرفين في الشرق الأوسط.

وأضاف المراسل أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، كلف السفير البريطاني في السعودية جون جينكينز، إجراء مراجعة شاملة حول الجماعة. وأوضح كاتب التقرير أنه ستفرض قيود على النشاطات السياسية للجماعة في بريطانيا بما فيها مؤسساتها الإعلامية والترويجية.

وذكرت الصحيفة أن تقرير جينكينز، الذي قدم للحكومة لم يوصِ بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط «الإخوان» مع جماعات إرهابية في الشرق الأوسط وخارجه.

وتجري هيئة الأعمال الخيرية البريطانية تحريات بشأن ثلاث منظمات خيرية تتبع «الإخوان» مسجلة في بريطانيا. وتشير الصحيفة إلى إبعاد بعض قيادات التنظيم من قطر، وخشية وصولهم إلى بريطانيا، حيث يعتقد أن «الإخوان» يديرون عمل التنظيم الدولي من مكتب لهم في كريكلوود، بشمال لندن. إلا أن وزير الخارجية القطري خالد العطية، نفى في حوار مع «فاينانشيال تايمز»، نشر أمس، أن تكون بلاده تقوم بترحيل رموز «الإخوان»، مؤكداً أن الدوحة ستظل «واحة لكل التيارات المختلفة».