الحمدالله: إسرائيل مسؤولـــة عن تردّي أوضاع غزة

حمّل رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمدالله، أمس، إسرائيل مسؤولية تردي الأوضاع في قطاع غزة، فيما قال وزير العمل في حكومة الوفاق مأمون أبوشهلا، ان عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة أكثر من 160 ألفاً.

وتفصيلاً، دعا الحمدالله في بيان صحافي، الدول المانحة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية اللازمة لصالح قطاع غزة، والتدخل للسماح بدخول مواد البناء إليه، من أجل البدء بإعماره. وذكر البيان أن الحمدالله ترأس الاجتماع الخاص بمنتدى التنمية المحلية، الذي يمهد لمؤتمر الدول المانحة في نيويورك يوم 22 الجاري، بحضور عدد من سفراء وقناصل الدول المانحة، وممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وقال الحمدالله، خلال الاجتماع، الذي عقد في رام الله إن «الأولوية الآن أمام الحكومة الفلسطينية هي تقديم الدعم الكامل لقطاع غزة، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وهذا ما سيركز عليه التقرير الفلسطيني في مؤتمر المانحين». وطالب ممثلي الدول المانحة بحثّ حكوماتهم على دعم حكومة الوفاق الفلسطينية، «التي تحاول إسرائيل تقويضها»، والاستمرار في دعم المناطق المسماة «ج» في الضفة الغربية.

وقال إن إسرائيل «تواصل منع الفلسطينيين من الحصول على أبسط حقوقهم التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، لاسيما حقهم في الحياة والمسكن والتعليم، وحقهم في دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف». وشدد على ضرورة التزام الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية لدعم خزينة الحكومة الفلسطينية لكي تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين في جميع المحافظات الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبومرزوق، أن السلطة الفلسطينية «تلقت أموالاً تمكنها من البدء بخطوات إعادة الإعمار من دون انتظار مؤتمر المانحين». وقال أبومرزوق خلال ندوة له في مدينة غزة «وصل للسلطة والحكومة أموال كثيرة تستطيع أن تبدأ خطوات إعمار غزة، ولا تنتظر مؤتمر المانحين الشهر المقبل».

واعتبر أبومرزوق، وفق ما نقلت عنه مواقع إلكترونية مقربة من حركة حماس، أن تأخر إعمار غزة لا مبرر له، وأن على حكومة الوفاق أن تبدأ الإعمار «لأنه على رأس مهامها التي توافقنا عليها». وطالب الحكومة أن تدير الضفة الغربية وغزة على قدر من المساواة والعدالة، وأن تقوم بالمسؤوليات التي أنيطت بها، وأولها إعادة الإعمار ووحدة المؤسسات الفلسطينية.

يأتي ذلك في وقت قال وزير العمل مأمون أبوشهلا، ان عدد العاطلين عن العمل في القطاع اكثر من 160 ألفاً، وأضاف خلال اعمال الدورة 41 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، ان الحرب ضربت كل مناحي الحياة الصحية والتعليمية والصناعية والزراعية ومنشآت «الأونروا» ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمؤسسات المصرفية والجمعيات الخيرية ومواقع التراث وحتى دور العبادة والأماكن المقدسة، والعمل يجري مع كل اللجان المحلية والدولية لتقدير الأضرار وكلفة اعادة الإعمار، التي تقدر اولياً بثمانية مليارات دولار.

وأشار الوزير خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى توقف عجلة الحياة الاقتصادية في جزء من الوطن، فلا منشآت تعمل ولا تشغيل.

وقال أبوشهلا ان قطاع العمل مازال يحظى بأهمية كبيرة لدى حكومة الوحدة الفلسطينية، فقد خطت وزارة العمل وشركاؤها الاجتماعيون خلال السنوات الماضية خطوات كبيرة ومهمة نحو مأسسة وتفعيل هذا القطاع المهم، رغم تحدي ارتفاع معدلات نسب البطالة التي مازالت تعصف بشباب فلسطين، في ظل استمرار ضعف القدرات التشغيلية في القطاعات المختلفة وتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيزور فرنسا الجمعة المقبل، للقاء نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، في باريس، حيث سيطالب هولاند بـ«الاعتراف بدولة فلسطين» على الحدود التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

واعتبر المالكي أن استجابة فرنسا لهذا الطلب ستحفز العديد من الدول الأوروبية على خطوة مماثلة، في ضوء استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل. وشدّد على أن «اعتراف فرنسا بدولة فلسطين مهم جداً بالنسبة للقيادة الفلسطينية، كونها عضواً دائماً في مجلس الأمن الدولي».

وأشار إلى أن عباس سيعرض على أولاند تفاصيل المبادرة الفلسطينية بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وذكر أن عباس سيطالب أولاند بضرورة تبني الخطة التي تحظى بدعم عربي واعتمادها من قبل فرنسا لدورها الطليعي الكبير داخل الاتحاد الأوروبي.

من جهة أخرى، قال المالكي إن الولايات المتحدة لم ترد بعد على الخطة الفلسطينية التي عرضت عليها أخيراً، لوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكد مع ذلك أن الجانب الفلسطيني يرى ضرورة الحصول على الرد الأميركي في غضون 10 أيام قبل افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ولفت إلى أنه في حال رفضت واشنطن المبادرة فسيقدم الفلسطينيون مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينص على وضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي. وسيتوجه عباس من فرنسا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.