نتنياهو يتراجع عن بناء 2500 وحدة استيطانية في «الضفة» والقدس

تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اللحظة الأخيرة عن أمر أصدره لقوات الاحتلال بطرح عطاءات لتسويق 2500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غفعات همتوس» جنوب القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية، وذلك ضمن الرد الإسرائيلي على عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في يونيو الماضي، فيما أكدت دولة الإمارات التزامها بتقديم كل عون ممكن وتسخير كل جهد مطلوب من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وتفصيلاً، كشف موقع «واللاه» الإسرائيلي الإلكتروني نقلاً عن مصادر وصفها بالخاصة، أنه تم إعداد العطاءات وفقاً للنظام الرسمي والمعمول به، لكن نتنياهو سحبها وتراجع عنها قبل لحظات قليلة من نشرها في الصحف والوسائل «الرسمية»، وذلك خشية رد فعل عالمي غاضب على مثل هذا القرار.

وأضاف الموقع أن سكرتير رئيس الحكومة الجنرال احتياط افيحاي مندلبليت، هو من أدار العملية ممثلاً عن نتنياهو وتوصل إلى اتفاق مع الجهات ذات العلاقة بالاستيطان يقضي ببناء 1500 وحدة استيطانية في مستوطنة «غفعات همتوس» جنوب القدس الشرقية المحتلة وبناء 1000 وحدة استيطانية في مستوطنات، ارئيل، عامينوئيل، بيتار عليت، لكن نتنياهو قرر سحب وإلغاء هذه العطاءات خشية رد الفعل الدولي.

في سياق متصل، ووفقاً للموقع نفسه، تجددت خلال الأيام الأخيرة الاتصالات بين سكرتير نتنياهو وقادة المستوطنين حول ما يسمى في إسرائيل بالتجميد الهادئ للاستيطان، حيث يدعي قادة المستوطنين وأرباب الاستيطان بأنه رغم عدم وجود إعلان رسمي عن تجميد الاستيطان، لكن الوضع في الواقع الحالي يشير إلى تعمد الحكومة عرقلة كل خطوات التخطيط الخاصة بالمستوطنات واستمر هذا الوضع طوال فصل الصيف، فيما تؤكد مصادر سياسية اسرائيلية وصفت بالرفيعة أن هذا الوضع لن يتغير في الفترة القريبة.

وبرر الجنرال «مندلبليت» الوضع للمستوطنين متعللاً بالوضع الدولي المعقد الذي تعيشه إسرائيل في أعقاب الحرب على غزة، خصوصاً أن قرار مصادرة 4000 دونم الذي صدر أول من أمس، جر على إسرائيل انتقادات دولية حادة، خصوصاً انتقادات أميركية.

ووصف مصدر سياسي رفيع في تصريح لموقع «واللاه» حديث الجنرال مندلبليت مع المستوطنين بالقريب من الواقع قائلاً «الوضع السياسي بعد عملية الجرف الصامد متفجر للغاية وأغلبية الجمهور الإسرائيلي لا يعلم كيف نظر العالم للحرب في غزة، أو ماذا يعني اتهام الأمين العام للأمم المتحدة اسرائيل بارتكاب جرائم حرب، لذلك على اسرائيل أن تتصرف بحذر شديد، وعدم المبادرة لخلق ازمات جديدة تضاف إلى ازمات لا يمكن منعها نتجت وستنتج عن الحرب في غزة».

من جانبه، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان جمعة الشامسي، أن دولة الإمارات وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بادرت بإرسال المساعدات العاجلة والاحتياجات الضرورية لقطاع غزة وإقامة مستشفى ميداني متكامل، وهذا عهدنا في الإمارات دائماً تجاه القضية الفلسطينية التي نعتبرها قضية العرب الأولى، وهو ما تعكسه السياسة الخارجية للإمارات.

وقال الشامسي في كلمة خلال مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة لشؤون فلسطين لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، لمناقشة تحديات الوضع الراهن في فلسطين والعدوان على غزة، إن دولة الإمارات تؤكد التزامها بتقديم كل عون ممكن وتسخير كل جهد مطلوب من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف.

وأشار إلى ضرورة أن تتجه المجهودات خلال الفترة المقبلة إلى إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير ما يلزم من احتياجات إنسانية وأساسية لأهالي القطاع، بالإضافة إلى إجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع المنظمات الدولية والبرلمانات القارية والدولية من أجل التسريع في عقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة أن تضمن الأمم المتحدة جهود إعادة الإعمار حتى لا تكرر إسرائيل عدونها مرة أخرى، فتذهب جهود الإعمار سدى، داعياً إلى وجود قرار دولي ملزم لإسرائيل من مجلس الأمن يلزم اسرائيل بتحمل المسؤولية الكاملة لكل الأضرار المادية والبشرية التي يمكن أن تلحق بالقطاع في حال تكرار عدوانها.

إلى ذلك، دعا المشاركون في الاجتماع في بيانهم الختامي إلى تفعيل الدبلوماسية البرلمانية التي تقوم بها مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمطالبة الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ إجراءات عملية ضد الكنسيت الإسرائيلي، باعتباره شريكاً كاملاً للحكومة الإسرائيلية في حربها على قطاع غزة، كما طالبوا جمعيات الصداقة البرلمانية والتنظيمات المدنية في فضاء منظمة التعاون الإسلامي للعب دور أكبر لجلب الدعم والتأييد الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية.

وطالب المشاركون الاتحاد البرلماني الدولي بمواصلة مساعيه بواسطة لجانه المتخصصة لاستعجال اطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسه مع تأييدهم لمقترح المجلس الوطني الفلسطيني بإدراج العدوان الأخير على غزة كبند طارئ في جدول أعمال جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في دورته المقبلة، التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل في مدينة جنيف، وكسب التأييد لها من التجمعات البرلمانية الأخرى.