إسرائيل تستولي على أراضٍ فــي الضفة بعد عدوان غزة

أعلنت إسرائيل، أمس، نيتها مصادرة 4000 دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم، في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين وقد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب غزة. ورداً على القرار الإسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إلى «محاسبة إسرائيل دولياً على جرائمها» في قطاع غزة والضفة الغربية، بينما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراضٍ منذ 30 عاماً. في الأثناء أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن اتفاق التهدئة الذي أبرم بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية مصرية لا ينتهي بانقضاء الشهر.

وتفصيلاً، قال الجيش الإسرائيلي في بيان «بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم إعلان 4000 دونم في (مستوطنة) جفاعوت أراضي تابعة للدولة»، مشيراً إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوماً للاستئناف». وقال الجيش إن هذا القرار يأتي جزءاً من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة ذاتها، في يونيو الماضي، قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجاناً إلى القدس. وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.

واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء عملية خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة التي أدت إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية ضد قطاع غزة في الثامن من من يوليو الماضي أوقعت أكثر من 2000 شهيد فلسطيني.

ورحب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني، في بيان، بإعلان الجيش، قائلاً انه سيؤدي إلى توسيع مستوطنة جفاعوت، وأضاف البيان أن الإعلان «يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة». ورأي المجلس الاستيطاني أن «هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الأرض»، مؤكداً «ردنا هو تعزيز الاستيطان».

وقال رئيس بلدية صوريف، محمد لافي، لـ«رويترز» عبر الهاتف «هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم»، وأضاف «يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي».

من جهتها، نددت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان، في بيان، بهذا الإعلان قائلة «على حد علمنا أن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات، ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم». وأكدت الحركة أن هذا الإعلان «يثبت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لا يسعى إلى أفق سياسي جديد، بل يواصل وضع العراقيل أمام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة». وأضاف البيان «بالإعلان عن 4000 دونم إضافية كأراضي دولة فإن الحكومة الإسرائيلية تطعن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر، وتثبت مرة أخرى أن العنف يؤدي إلى تنازلات إسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف إلى المزيد من التوسع الاستيطاني». وقالت الحركة إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان، الذي تقيم فيه الآن 10 عائلات، والمتاخم لمعهد ديني يهودي، إلى مستوطنة دائمة. وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات، وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوماً للاعتراض على القرار.

ومن جهتها، أكدت حاغيت أوفران من الحركة لوكالة «فرانس برس» أن الأساس القانوني لمصادرة هذه الأراضي يعود إلى قرار أبان الحكم العثماني في عام 1858.

ورداً على القرار الإسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إلى «محاسبة إسرائيل دولياً على جرائمها» في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال عريقات «يجب على المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل ومساءلتها في أسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة، وعلى الاستيطان الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية».

وبحسب عريقات فإن الحكومة الإسرائيلية «تقوم بجرائم بأشكال عدة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة»، معتبراً أن هذه الجرائم «تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام». من جهته، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، القرار، وطالب في تصريح نشرته وكالة «وفا» الرسمية للأنباء «بوقف هذا القرار الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، مشدداً على أن الاستيطان برمته غير شرعي». وقال «ندين هذا القرار بشدة ويجب إلغاؤه. هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وسيؤدي إلى زيادة اشتعال الوضع، خصوصاً بعد الحرب على غزة».

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعتبرها معظم الدول غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، وعقبة رئيسة أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل. وتشير أرقام رسمية إسرائيلية إلى أن عدد الوحدات السكنية في المستوطنات تضاعف في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه. ويعيش 375 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بحسب إحصاءات رسمية بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بعام 2013.

وفي غزة، أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أمس، أن اتفاق التهدئة الذي أبرم بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني برعاية مصرية، قبل خمسة أيام، لا ينتهي بانقضاء الشهر. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري، في بيان مقتضب، إنه «توضيحاً لنصوص اتفاق التهدئة فإننا نؤكد أن اتفاق التهدئة لا ينتهي بانتهاء الشهر». وأشار إلى أن ما تم ذكره في الاتفاق بخصوص الشهر هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر، أما التهدئة فهي مستمرة، مبيناً أن الإعلان جاء منعاً للالتباس عند أبناء الشعب الفلسطيني.

ويستند الاتفاق الجديد، الذي يضمن وقفاً دائماً للعدوان الإسرائيلي، إلى اتفاق 2012، ويسمح بفتح المعابر بما في ذلك معبر رفح تحت مسؤولية رجال أمن السلطة الفلسطينية، وإلغاء المنطقة العازلة، وتوسيع منطقة الصيد البحري، وإدخال مواد البناء، ويشمل تعهداً إسرائيلياً بوقف ملاحقة واغتيال المقاومين وقادة الفصائل، على أن تستكمل بقية الملفات في غضون شهر من توقيع الاتفاق.

وفي الخرطوم، طالب رئيس الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة لشؤون فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خالد مسمار، بالضغط علي الحكومات لمساندة أطفال غزة ونسائها الذين واجهوا العدوان الصهيوني الغاشم، منبهاً الشعوب إلى ألا تنتظر وعود الدول المانحة، مقترحاً على رؤساء البرلمانات المشاركة في الاجتماع أن يتبرع كل مواطنيهم لإعمار غزة.

وبيّن خالد في كلمة أمام الاجتماع أن غزة لا تنتظر كيس دقيق ولا حبة دواء، وأضاف «إنها خارج الشفقة، وإني متخوف من جرح في الخاصرة إن سقطت غزة أو هودت القدس، حيث سيسقط الجميع من عرب ومسلمين ومسيحيين».