أكّد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران

«الوزاري الخليجي» يتفق على أسس لتجاوز الخلافات بين دوله

عبدالله بن زايد لدى مشاركته في الدورة الـ 132 لاجتماع المجلس الوزاري الخليجي. وام

اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماع المجلس الوزاري الخليجي، في دورته الـ132، أمس، التي عقدت في جدة، بمشاركة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، على وضع أسس ومعايير لتجاوز الخلافات في ما بينها في أقرب وقت ممكن، في ظل وضع إقليمي يهيمن عليه القلق، إزاء تقدم المتطرفين الإسلاميين في العراق وسورية، في وقت أكد فيه المجلس سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث التي تحتلها إيران.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الصباح، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون، في ختام اجتماع وزراء خارجية دول المجلس، إنه «تم الاتفاق على وضع أسس ومعايير لتجاوز الخلافات في أقرب وقت ممكن، عبر تنفيذ الالتزامات، والتأكد من إزالة كل الشوائب، وما علق بمسيرة في المرحلة الماضية».

وأوضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يأتي «في مرحلة الكل يدرك ويعي فيها المخاطر التي تحيط بالمنطقة، وبالتالي علينا الاستعجال في إزالة كل العوائق والشوائب واستكمال هذه المسيرة» الخليجية المشتركة.

وفي موضوع السفراء الثلاثة، الذين سحبتهم الإمارات والسعودية والبحرين من الدوحة، في مارس الماضي، أكد وزير الخارجية الكويتي بدوره أيضاً أن عودة السفراء قد تتم «في أي وقت». وأشار إلى أنه «في أقرب وقت ستكون النتائج ظاهرة للجميع».

وكان المجلس الوزاري الخليجي اختتم أعمال دورته الـ132 أمس، في مدينة جدة، برئاسـة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف بن راشد الزياني.

واستعرض المجلس الوزاري مستجدات العمل المشترك، وبحث تطورات عدد من القضايا السياسية، إقليمياً ودولياً.

وثمن المجلس الوزاري دعم السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار، إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار لقيام المركز بالعمل المطلوب منه.

ورحّب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسورية، خصوصاً تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.

وجددت دول المجلس تأكيد مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بجميع أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضماناً للأمن والاستقرار والسلام، كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه.

وأكد المجلس الوزاري تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة.

وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الإمارتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، والتي شددت عليها جميع البيانات السابقة، وأكد المجلس الوزاري في هذا الخصوص على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها المحتلة، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات.

واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة، ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.

ودعا إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

كما أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب المجلس عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول (5 1) وإيران إلى 24 نوفمبر المقبل لاتفاق شامل بين الطرفين، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي.

وفي الشأن السوري، شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجدداً التأكيد على تنفيذ اتفاق «جنيف1» الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سورية.

وعبر المجلس عن ألمه الشديد من استمرار نظام الرئيس بشار الأسد في عمليات القتل والتدمير، وتدهور الأوضاع الإنسانية في سورية، مطالباً بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين المتضررين.

وفي الشأن الفلسطيني، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به مصر، وداعياً إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.

وفي الشأن اليمني، رحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي، لجميع القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذراً من تداعياتها الخطرة.

وفي الشأن العراقي، أعرب المجلس الوزاري عن أمله في أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية، ما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي .

وفي الشأن الليبي، عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، مؤكداً على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا.

تويتر