نتنياهو: لم أقابل عباس ولــم أوافق علـــى دولـة ضـمـن حـدود 1967

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الليلة قبل الماضية، من أن نتنياهو وافق أمامه على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 67، أو أنه قابل الرئيس عباس، فيما قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبوزهري، في تصريح، رداً على حديث الرئيس عباس عن قرار السلم والحرب، إن حركته لا تعارض أن يكون هذا القرار بيد الإطار القيادي المؤقت الذي «توافقنا على إعادة تشكيله ولنحتكم إليه»، مبيناً أن ذلك لا يعني أن من يمتلك هذا القرار هو عباس.

وتفصيلاً، جاء في بيان مكتب نتنياهو أن هذا الأمر لم يحدث قط، نافياً أيضاً لقاء عباس في عمان، كما أوردته صحيفة أردنية. وكان الرئيس عباس قد كشف في لقاء متلفز، جرى برام الله، أن رئيس وزراء إسرائيل وافق أمامه على إقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967، وبقي أمام المفاوضين ترسيم الحدود، لأنها الأمر الأهم في تعريف كل مساحة.

كما نفت مصادر سياسية إسرائيلية أن يكون نتنياهو قد التقى الرئيس عباس خلال الفترة الأخيرة، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أمس. وكانت صحيفة «الغد» الأردنية قد ذكرت، أول من أمس، أن لقاءً فلسطينياً إسرائيلياً رفيعاً غير معلن عقد في عمان قبل أيام من التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ورجحت مصادر سياسية للصحيفة أن اللقاء، الذي جرى برعاية أردنية، جمع في عمان عباس ونتنياهو.

من جانبه، قال الناطق باسم حماس، سامي أبوزهري، إن حركته لا تعارض أن يكون هذا القرار بيد الإطار القيادي المؤقت. وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا» أمس «هذا القرار يعود للتوافق الوطني، ولا توجد شرعيات غير توافقية، ولنذهب للانتخابات، ونحن اتفقنا على إعادة تشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وهذا لم يحدث، واسألوا من يعطله».

كان عباس قد صرح في لقاء مع «تلفزيون فلسطين»، أول من أمس، بأن «قرار الحرب والسلام ليس بيد فصيل واحد، وإنما بيد القيادة، وإذا كانت حماس تريد أن يكون قرار السلم والحرب بيدها فلتتصرف لوحدها إذاً، وأنا أصرّ على الانتخابات منذ سبع سنوات، ولن نقبل إلا بسلطة واحدة وبندقية واحدة، وقرار السلم والحرب بيد السلطة، وإلا ستكون فوضى».

وقال عباس إنه يوجد في القطاع حكومة ظل، مشدداً على أنه إذا استمرت «فليس هناك وحدة»، متهماً إياها بأنها سيطرت على المساعدات التي كانت تأتي لغزة. وأضاف «يجيب أن تقوم الحكومة (حكومة الوفاق) بواجبها وإذا سارت الأمور، تبدأ العجلة بالمسير، وأنا لا أطالب بتوحيد كل شيء في لحظات، فأنا أعلم أن إنهاء آثار الانقلاب الأسود يحتاج إلى سنوات»، كما قال. وقال أبوزهري «نحن لا ننتظر شعبنا يقتل وتدمر ممتلكاته ونقف متفرجين أمام معاناته حتى لا يقول عنا أحد إن هناك حكومة ظل في غزة، وهل حكومة التوافق عملت ومنعناها؟». وأضاف «مئات الآلاف من سكان غزة يوجدون بمراكز الإيواء في المدارس، في ظروف حياتية صعبة، ونحن لا نقبل أن يستمر هذا الوضع، فأين حكومة التوافق من هؤلاء؟ وهل هي عملت وقدمت لهم شيئاً وحماس منعتها؟».

وشدد أبوزهري على أن حركته لن تنتظر حكومة التوافق أو غيرها لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي، ولن تدخر جهداً للتخفيف من معاناتهم، مضيفاً «من يرد أن يعتبر مساعدة شعبنا حكومة ظل فليعتبرها».

ودعا إلى تشكيل لجنة وطنية عليا من الفصائل الفاعلة في قطاع غزة، لتراقب عملية إعادة الإعمار، مطالباً بالكشف عن نتائج مؤتمر الإعمار في عام 2009 في القاهرة والأموال المخصصة لغزة. وتساءل «هل يعقل أن تشكل لجنة رئيسها وأعضاؤها من الضفة لتشرف على إعمار غزة؟ وهل شعبنا في غزة قاصر ونحن دفعنا كل دمنا وبيوتنا وقصر لنغسل أيدينا منه؟».

من ناحية أخرى، توفي جندي إسرائيلي، أمس، متأثراً بجروحه، بعد أن أصابته قذيفة أطلقت من قطاع غزة الأسبوع الماضية في أسدود جنوب إسرائيل، كما أعلن الجيش.

وبذلك يكون نيتانيل مامان (21 سنة) القتيل الـ65 بين جنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في الثامن من يوليو، في أكبر حصيلة بشرية يتكبدها الجيش الإسرائيلي منذ الحرب على «حزب الله» اللبناني في 2006. وقتل أيضاً ستة مدنيين خلال المواجهات التي دامت 50 يوماً، وانتهت بإعلان هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين الثلاثاء الماضي. وأصيب الكابورال نيتانيل مامان بجروح خطرة في 22 أغسطس، وتمت ترقيته إلى رتبة سرجنت، بعد وفاته، وسيدفن قرب اسدود. وأسفرت الحرب عن سقوط أكثر من 2143 شهيداً فلسطينياً.

يأتي ذلك في وقت رحب فيه مجلس النواب الأردني في بيان، أمس، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبراً ذلك «نصراً جديداً للمقاومة» وللشعب الفلسطيني. واعتبر المجلس أن «الاتفاق يعد نصراً جديداً للشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة بكل فصائلها، والمفاوض على الجبهة السياسية».