حبس مرسي بتهمة تسريب مستندات إلى دولة قطر

مرسي خلال إحدى محاكماته. أ.ب

أمر النائب العام المصري، أول من أمس، بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يوماً، على ذمة التحقيق «لاتهامه بتسريب مستندات تتعلق بالأمن القومي المصري، صادرة من جهات سيادية إلى دولة قطر»، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. وأضافت الوكالة أن «محققي النيابة العامة كانوا قد انتقلوا إلى مرسي في محبسه، وتمت مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه».

وقالت مصادر أمنية إن مرسي استجوب حول قيام ابنة سكرتير له بتسريب وثائق أمنية حساسة إلى قناة الجزيرة. وقال مسؤول أمني «سجل مسؤولو الأمن اتصالاً هاتفياً بين ابنة سكرتير مرسي وصحافي مصري يعمل للجزيرة، وقالت فيه إنها تريد تسليمه وثائق أمنية مهمة». وأضاف «تم التحقيق مع مرسي، لمعرفة هل كان على علم بالاتصال الهاتفي أو هل قام بتسريب هذه الوثائق إلى سكرتيره؟». وتابع «علمنا أيضاً أن السيدة كانت تحاول إرسال الوثائق إلى المخابرات القطرية».

من ناحية أخرى، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس، في شبه جزيرة سيناء أمس، مسؤوليتها عن ذبح أربعة مصريين، قالت إنهم قدموا معلومات إلى إسرائيل، أسهمت في قتل ثلاثة من عناصرها في يوليو الماضي.

 

تويتر