منظمة حقوقية: إسرائيل سيّست العدالة والقضاء لتغطية انتهاكاتها

أكدت منظمة حقوقية، أن إسرائيل عملت على «تسييس العدالة والقضاء بشكل يوفر لها غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة». واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان صحافي، انتهاكات قوات الاحتلال المتواصلة والمنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، واستمرار استخدام قوانين تنتهك أبسط معايير القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، «كقانون الاعتقال الإداري، والمقاتل غير الشرعي، الذي تلجأ إليه في محاكمة المعتقلين من قطاع غزة».

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان في البيان «إنه في تصعيد جديد في هذا السياق، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم 24 أغسطس الجاري قراراً يقضي بتمديد اعتقال سمير إبراهيم سليمان النجار واعتباره مقاتلاً غير شرعي».

ويأتي هذا التمديد استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص «يمكِّن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق»، إذ يمكن اعتقالهم من دون محاكمة تستند إلى أي أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.

وأكد أن القانون يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، كما ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توافرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي، ويظهر «تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة».