مفوضة حقوق الإنسان تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، إلى إجراء تحقيق بشأن جرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة. وقالت بيلاي، في افتتاح الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه «لا أمن ولا سلام، ولا حقوق إنسان في قطاع غزة»، مشيرة إلى أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، هو الهجوم الثالث خلال ست سنوات، بعد هجوم 2008 و2012، وأدى إلى مقتل 600 فلسطيني، من بينهم 147 طفلا على الأقل، و74 من النساء.

وأكدت أن الأوضاع الإنسانية للسكان في غزة لا تحتمل، ويتطلب الاهتمام العاجل من مجلس حقوق الإنسان.

وأضافت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة «حتى لو كانت إسرائيل قد حذرت السكان الفلسطينيين قبل القصف، كما تقول فإن هذا التحذير لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها القانونية الدولية، خصوصاً أن قذائفها تخترق الخرسانة بأعماق كبيرة، وتقتل الأطفال والمعوقين في الكراسي المتحركة».

وطالبت بيلاي بوقف سياسة الإفلات من العقاب وتطبيق الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بعد أن طال أمد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي مسودة قرار تمت مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، طالبت الدول العربية والإسلامية بأن يتم إرسال لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى قطاع غزة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب إسرائيل. وبادرت الدول بما في ذلك الحكومة الفلسطينية بطلب عقد الجلسة الاستثنائية للمجلس، والتي تم تخصيصها للوضع في المناطق الفلسطينية.

وتدين مسودة القرار، التي ربما تتغير قبل طرحها للتصويت «بأشد العبارات الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والحريات الأساسية، الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية».