مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار

أعرب مجلس الأمن الدولي، أمس، عن «قلقه الشديد إزاء العدد المتزايد من الضحايا»، في قطاع غزة، وجدد دعوته من أجل «وقف فوري للأعمال العدائية». كما أيد البيان المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وبعد مداولات في جلسة مغلقة استمرت ساعتين، دعت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إلى «احترام القوانين الدولية، خصوصاً حول حماية المدنيين»، وذلك في بيان تلاه يوجين غاسانا، سفير رواندا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس.

وانعقد الاجتماع بدعوة من الأردن، العضو في مجلس الأمن، تلبية لنداء بهذا الخصوص وجهه قبل ساعات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

من جهته، ندد المندوب الفلسطيني الدائم في الأمم المتحدة، رياض منصور، بـ«المجزرة البشعة»، التي ارتكبتها إسرائيل في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، في قصف راح ضحيته 72 قتيلاً فلسطينياً، إضافة إلى 400 جريح. ودعا منصور مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته، وإيقاف هذه المجزرة بحق شعبنا»، معرباً عن استيائه من موقف المجلس المتفرج على ما يجري في القطاع. وقال: «نحن لا تهمنا المشاورات، نحن نريد أفعالاً تضع حداً لمعاناة شعبنا». وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، عقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان غداً حول الوضع «في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وصرحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا بارو، بأن وقف إطلاق النار يجب ألا يترافق مع أي شروط، وأن «يسمح بمعالجة الحاجات الإنسانية الطارئة». ونقل دبلوماسيون عن السفير الفرنسي، جيرارد أرو، قوله إن «الأولوية هي وقف فوري لإطلاق الصواريخ وللهجوم الاسرائيلي». وأشار إلى الدور الأساسي الذي تلعبه كل من مصر والأمم المتحدة في الوساطة، وأكد أن «غزة يجب ألا تكون مخبأ كبيرا للسلاح، ولا سجنا مفتوحا».