تشكيك غربي في تسليم سورية جميع أسلحتها الكيماوية

قال دبلوماسيون، إن أعضاء مجلس الأمن الغربيين عبروا، أول من أمس، عن مخاوفهم من الغموض والتناقض في الإعلان الأصلي، الذي قدمته دمشق العام الماضي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن ترسانتها من الغازات السامة.

وظهرت هذه المخاوف خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن، الذي يضم 15 دولة عضواً، ورئيسة البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيغريد كاغ، التي تشرف على تدمير مخزون سورية من الأسلحة السامة.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، إن «بعض أعضاء المجلس أبدوا قلقاً من الأسئلة التي لم يرد عليها في الإعلان (عن الأسلحة الكيماوية)، وأكدوا الحاجة إلى الوصول إلى جذر التناقضات».

وقال دبلوماسيون، إن من بين السفراء الذين أثاروا تلك الشكوك أثناء الاجتماع سفراء بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، التي تعتقد أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يقل الحقيقة قط، بشأن الحجم الكامل لترسانته الكيماوية، على الرغم من وعوده بتدمير البرنامج كله. وأضاف الدبلوماسيون أن المبعوثين عبروا أيضاً عن عدم ارتياحهم، لأن سورية لم تدمر إلى الآن 12 منشأة كانت تستخدم في السابق لإنتاج أسلحة كيماوية.

وقال دبلوماسيون، إن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أشاد أثناء الاجتماع بتعاون حكومة الرئيس بشار الأسد مع البعثة التي ترأستها كاغ، بينما ندد السفير الفرنسي جيرار آرو، والبريطاني بيتر ويلسون، والأميركية سامانثا باور، بهجمات وقعت في الآونة الأخيرة، واستخدم فيها غاز الكلور. ويحمل الغرب مسؤولية الهجوم على القوات الحكومية السورية.

وأعلن السفراء الغربيون الثلاثة تأييدهم للتحقيق الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الهجمات بغاز الكلور.

وفي القدس المحتلة، قال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير للصحافيين، أول من أمس، إن إسرائيل تتفق مع تقييم أجهزة مخابرات غربية، بأن سورية تحتفظ بكميات صغيرة من الأسلحة الكيماوية لم تصرح بها للمنظمة المعنية بمراقبة الأسلحة الكيماوية. وأضاف «لا أريد أن اتحدث عن نسب مئوية، لكن تقييمنا هو أن السوريين سيحتفظون بقدر ضئيل، تقديري أن هذا يتركز في مجال واحد هو غاز الأعصاب».

وفي ما يتعلق بالتناقضات التي يشتبه في وجودها في الإعلان السوري، قالت كاغ للصحافيين، إن عدداً من أعضاء المجلس أوضحوا أنهم سيطلبون من بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الاستمرار في العمل، حتى بعد أن تنقل حكومة الأسد كل الأسلحة والمواد الكيماوية التي أعلنت وجودها إلى خارج البلاد. وأضافت أن «عدداً من الدول الأعضاء في المجلس أوضحت انها ترى أن التخلص الكامل من البرنامج كله (ضروري) حتى ينتهي عمل اللجنة».