المالكي: لا محاصصة ولا توافقية في الحكومة الجديدة

جدّد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في مؤتمر صحافي، أمس، الإعراب عن ثقته بقدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، بعد أن طوى العراقيون صفحة اليوم الانتخابي الطويل، الذي تحدوا فيه التهديدات الأمنية ليصوتوا بـ60% في الانتخابات التشريعية، وباتوا ينتظرون نتائج يأملون أن تحقق لهم رغبتهم في التغيير.

وانطلقت فور إغلاق مراكز الاقتراع أبوابها، أول من امس، عمليات العدّ والفرز، علماً انه من المتوقع ألا تعلن قبل أسابيع النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الأميركي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003. وتبدو لائحة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ 2006، ويرمي بثقله السياسي خلف ولاية ثالثة على رأس الحكومة، الأوفر حظاً للفوز بأكبر عدد من المقاعد، رغم أن مراقبين يشككون في إمكانية أن تفوز لائحته بأغلبية هذه المقاعد وعددها 328. وكان المالكي اكد عقب الإدلاء بصوته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، انه واثق بالفوز، إلا انه عاد وأكد انه يترقب معرفة «حجم الفوز»، متحدثاً عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها اشهراً طويلة.

وقال أمس، «لدينا ثقة بأننا نستطيع تحقيق الأغلبية السياسية، إذ لا محاصصة ولا توافقية ديمقراطية، ونحن قادرون على تحقيق اكثر من 165 مقعداً» من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 328.

ورغم انه ليس مذكوراً في الدستور، إلا أن العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كردياً، ورئيس الوزراء شيعياً، ورئيس مجلس النواب سنّياً. ويقول مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة «أوراسيا»، أيهم كامل، لوكالة فرانس برس، إن «إيجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنّة والأكراد، ليس بالمسألة السهلة». ويضيف أن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر، مشيراً إلى انه «من الصعب إنجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة».

وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحاً على أصوات اكثر من 20 مليون عراقي، أملاً بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعداً.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60%، بانتظار ورود أرقام من «المناطق الساخنة»، علماً أن نسبة المشاركة في انتخابات العام 2010 بلغت 62.4%.