مخابرات غربية تتهم سورية بإخفاء أسلحة كيماوية

كشف دبلوماسيون غربيون، نقلاً عن معلومات استخباراتية، أن سورية تحتفظ بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية، ولم تكشف بالكامل عن برنامجها للأسلحة الكيماوية على الرغم من وعودها بإنهائه، ما قد يعزز مزاعم بأن القوات السورية استخدمت غاز الكلور في الآونة الأخيرة. فيما قتل 88 شخصاً في معارك عنيفة منذ الخميس الماضي بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة حول تل الجابية الاستراتيجي في ريف درعا (جنوب).

وقال دبلوماسيون، نقلاً عن معلومات مخابرات من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إن سورية تحتفظ بالقدرة على نشر أسلحة كيماوية.

وتعكس هذه التصريحات قناعة متزايدة لدى العواصم الغربية بأن الرئيس السوري بشار الأسد لم يكشف بالكامل عن برنامج الأسلحة الكيماوية السورية على الرغم من وعوده بإنهائه، ويصرون على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيقاومون دعوات الأسد لإنهاء مهمة دولية، خصوصاً لنزع السلاح الكيماوي شكلت للتعامل مع سورية.

وأضاف الدبلوماسيون، أن الحكومات الغربية تشك منذ فترة طويلة في أن سورية لم تفصح عن كل جوانب برنامجها من الأسلحة الكيماوية، لكن مبعوثين يقولون إنهم التزموا الصمت بشأن هذه المسألة لتفادي منح الأسد ذريعة لتقليص التعاون مع بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتأخير جدول زمني لشحن المواد السامة إلى خارج البلاد.

وبعد أن أصبح أكثر من 90% من المخزونات الكيماوية السورية المعلنة خارج البلاد الآن بدأ المسؤولون الغربيون في الخروج عن صمتهم. وقال دبلوماسي غربي لـ«رويترز»، «إننا مقتنعون ولدينا بعض معلومات المخابرات التي تظهر أنهم لم يعلنوا كل شيء». وأضاف أن معلومات المخابرات تلك جاءت من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. وحول حجم ما أخفته سورية من برنامجها قال الدبلوماسي «إنه كبير». ولم يذكر تفاصيل. وقال مسؤول غربي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، إنه لا يوجد يقين تام باحتفاظ سورية بأسلحة كيماوية، لكن القوى الغربية الثلاث اتفقت على وجود «احتمال كبير» بأن سورية لم تعلن عن كامل مخزوناتها من المواد الكيماوية المتعلقة بالأسلحة. وأشار المسؤول إلى كمية كبيرة من مادة أولية تستخدم في صنع غاز السارين (الأعصاب) اختفت في سورية، ومزاعم لم يتم التحقق منها أطلقتها دمشق، عندما قالت إنها دمرت معظم مخزوناتها من غاز الخردل قبل وصول بعثة الأمم المتحدة، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إلى غير ذلك من التناقضات بين تصريحات الجانبين.

من جهته، رفض سفير سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الاتهام. وقال لـ«رويترز» في رسالة نصية عبر الهاتف المحمول «هذه الدول غير موثوق بها فعلاً، وسياساتها تجاه تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لا تقوم على مبادئ وإنما بالأحرى صبيانية».

وأضاف أنه «إذا كان لديهم بعض الأدلة فعليهم أن يتقاسموها مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدلاً من التظاهر بأن لديهم أدلة سرية». وقال الجعفري، إن هدف القوى الغربية الثلاث هو تمديد مهمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من دون حاجة لذلك من خلال «مواصلة فتح (الملف الكيماوي) لأجل غير مسمى، ومن ثم يمكنهم أن يواصلوا ممارسة الضغط على الحكومة السورية وابتزازها». وتحدث مسؤولون أميركيون وبريطانيون عن غموض ومشكلات في إعلان سورية عن أسلحتها الكيماوية. وحذر مسؤولون أميركيون في نوفمبر الماضي من أن معلومات المخابرات تشير إلى أن سورية قد تحاول إخفاء بعض المواد السامة.

على الصعيد الميداني، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، في اتصال مع «فرانس برس»، أمس، إن المعارك المتواصلة منذ فجر الخميس حول تل الجابية الاستراتيجي في ريف مدينة نوى بمحافظة درعا أدت إلى مقتل 45 مقاتلاً من مقاتلي «جبهة النصرة» و«حركة أحرار الشام» ومقاتلي الكتائب المقاتلة، بالإضافة إلى مقتل 43 عنصراً من القوات النظامية. وسيطر مقاتلون معارضون الخميس الماضي على تجمعات القوات النظامية في تل الجابية الذي يبعد نحو 10 كيلومترات إلى الغرب من نوى، بحسب المرصد الذي أشار إلى ان المقاتلين غنموا أسلحة وذخائر في الهجوم.

ودارت، أمس، اشتباكات عنيفة في محيط التل، مع محاولة القوات النظامية استعادة السيطرة عليه، بحسب المرصد. وتقوم هذه القوات بقصف التل بالطيران المروحي والمدفعية الثقيلة.

إلى ذلك، يحاول مقاتلو المعارضة التقدم نحو تل جموع الواقع على مسافة نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب من نوى.

وأشار عبدالرحمن إلى أن «سيطرة المقاتلين على تل جموع تتيح لهم ربط المناطق التي يسطرون عليها في ريف درعا (الحدودية مع الأردن)، بمناطق يسيطرون عليها في ريف محافظة القنيطرة»، التي تضم هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء واسعة منها.