كي مون يتهم أطراف القتال بعرقلة وصول المساعدات إلى المحاصرين

مقتل 21 في قصف النظام السوري لريف حلب

آثار الدمار والخراب واضحة في مليحة بضواحي دمشق نتيجة قصف قوات النظام للمدينة. رويترز

قتل 21 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، أمس، في غارة جوية استهدفت بلدة تقع في ريف حلب، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أن «وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة اليها في سورية لا يسجل تحسناً»، متهماً أطراف القتال بعرقلة وصول هذه المساعدات إلى المدنيين المحاصرين، بسبب الصراع الذي دخل عامه الرابع.

وفي إطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية السورية منذ 15 ديسمبر الماضي، ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان «بلغ عدد الشهداء الذين قضوا جراء قصف الطيران الحربي صباح أمس منطقة السوق في بلدة الاتارب 21 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال»، مشيراً إلى أن «العدد مرشح للارتفاع، بسبب وجود جرحى في حالة خطرة». كما قصف الطيران المروحي «بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدة تل رفعت» القريبة، بحسب المرصد.

وبث ناشطون أشرطة فيديو تبين مشاهد الفوضى بعد القصف، وتظهر فيها جثث وسط أكوام من الحطام.

كما أظهرت لقطات أخرى امرأة ترتدي سترة جلدية سوداء وحجابا أبيض تصرخ وهي تنحني على جثة أحد أقاربها. ووزع نشطاء في محافظة حلب صوراً لرجل ينحني نحو طفل بترت ساقه.

وعزا أحد الناشطين من مدينة حلب واسمه أبوعمر «ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين لان القصف استهدف السوق» الذي عادة ما يكون مكتظاً. وأضاف أن القوات النظامية تستهدف المدنيين «الذين يؤيدون الثورة» ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

وتشهد أحياء مدينة حلب منذ صيف 2012، معارك يومية بين نظام الأسد ومقاتلي المعارضة. ويتقاسم الطرفان السيطرة على المدينة التي كانت العاصمة الاقتصادية للبلاد قبل اندلاع النزاع منذ ثلاثة أعوام، بينما يسيطر مقاتلو المعارضة على الجزء الأكبر من ريف المحافظة.

في الأثناء، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير سلمه الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي أن «وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في سورية لا يسجل تحسنا». وبعد شهرين من تبني مجلس الأمن قراراً يدعو أطراف النزاع في سورية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، خلص الامين العام في تقريره إلى أن «أياً من أطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس». وأضاف أن «المديين ليسوا محميين، والوضع الأمني يتدهور».

وشدد التقرير على أن «آلاف الأشخاص ليس متاحاً لهم الحصول على الرعاية الصحية، بما فيها تلك الحيوية، التي يحتاجون إليها»، مؤكداً أن هذا الأمر يشكل «انتهاكاً فاضحاً للقوانين الإنسانية الدولية».

وأكد بان في تقريره أنه «يجب على مجلس الأمن أن يتحرك لمعالجة هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي».

كما أشار الأمين العام إلى انه «يطلب بإلحاح، مجددا، من الأطراف المعنيين، لا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الإنسانية الدولية والتحرك فوراً».

وأكد التقرير أنه يجب على النظام السوري والمعارضة المسلحة «أن يسهلا ايصال مواد الإغاثة الأساسية إلى المدنيين الذين يحتاجون إليها، لاسيما في المناطق التي يعتبر الوصول إليها الاشد صعوبة»، مذكرا بأن 3,5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة، محرومون من الخدمات الأساسية بسبب النزاع. واعتبر الامين العام أن «من المعيب» أن يكون هناك نحو ربع مليون شخص لايزالون محاصرين، على الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن السورية وبينها حمص (وسط).

وأوضح التقرير أن 197 ألف شخص هم حالياً عالقون في مناطق تحاصرها القوات الحكومية، لاسيما في حمص وغوطة دمشق وفي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، في حين أن هناك 45 ألف شخص في مناطق تحاصرها المعارضة المسلحة.

ودعا بان كي مجدداً أطراف النزاع إلى «التعاون مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاقات مستديمة» تتيح لقوافل الإغاثة الإنسانية عبور خطوط التماس وإيصال المساعدات لمحتاجيها.

وطلب الأمين العام من نظام الرئيس السوري رفع العراقيل الإدارية، لأن هناك «مدنيين يموتون يومياً بلا سبب» من جراء بطء إيصال المساعدات الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أن «القصف العشوائي للمناطق المأهولة يتواصل، بما في ذلك بواسطة البراميل المتفجرة».

ويقع التقرير في نحو 20 صفحة، وهو يفصل العراقيل التي تواجهها وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في سورية، ويؤكد أن ما تم إحرازه في مجال إيصال المساعدات الإنسانية ليس إلا مجرد «خطوات متواضعة». ومن المقرر أن يدرس مجلس الأمن هذا التقرير في 30 أبريل الجاري.

 

 

تويتر