حظر النشر في قضية «التخابر» ضد مرسي وقادة «الإخوان»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إلى 28 أبريل الجاري محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين متهمين بالتخابر مع منظمات أجنبية، كما أمرت المحكمة بحظر النشر في القضية بداية من الجلسة المقبلة، إلى حين إشعار آخر. من جهته، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، أن الحفاظ على الأمن القومي للبلاد هو المهمة الرئيسة للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن رجال الجيش يضحون بأرواحهم من أجل القضاء على الإرهاب.

وتفصيلاً، قرَّرت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر محاكمة مرسي وآخرين متهمين بالتخابر إلى 28 أبريل الجاري لاستكمال الاستماع إلى الشهود في القضية.

وكانت هيئة المحكمة المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة استأنفت، في وقت سابق، محاكمة مرسي و35 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي».

وقد انتشر المئات من قوات الأمن المركزي مدعومة بآليات مدرعة على الطرق المؤدية إلى مقر المحكمة وحول البوابات الرئيسة للمقر، وقامت عناصر الأمن السري بالتدقيق في هويات الموجودين بموقع الأحداث، فيما قام خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة بالاستعانة بالكلاب المدربة.

وتضمَّن قرار الإحالة، وفقاً لبيان النيابة العامة، أن المتهمين «تخابروا مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، ولمن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

وتشمل قائمة المتهمين بالإضافة إلى مرسي، كلاً من المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ومحمود عزت، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم سعد الكتاتني، ورئيس ديوان الرئاسة السابق محمد رفاعة الطهطاوي، وأحمد عبدالعاطي سكرتير الرئيس المعزول.

ويُحاكم 20 متهماً في القضية حضورياً، و16 غيابياً.

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، أمس، أن الحفاظ على الأمن القومي للبلاد هو المهمة الرئيسة للقوات المسلحة، لافتاً إلى أن رجال الجيش يضحون بأرواحهم من أجل القضاء على الإرهاب.

وقال صبحي، خلال لقائه قادة وضباط وجنود الجيش الثاني الميداني، إن «المهمة الرئيسة للقوات المسلّحة هي الحفاظ على الأمن القومي المصري، والذي يكمن في قوات مسلحة قوية قادرة على التضحية والعطاء بكل تفان وإخلاص من أجل الوطن واستقراره».

وأشاد بـ«الجهد الذي يبذله رجال القوات المسلّحة في التدريب والارتقاء بكفاءتهم القتالية والبدنية، بما يتناسب مع المهام والواجبات المكلفين بها، ودورهم الوطني في تأمين الجبهه الداخلية بالتعاون مع عناصر الشرطة المدنية لاستعادة الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت في كل محافظات مصر، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس باعتبارها أحد الشرايين الرئيسة للأمن القومي المصري».