تونس تخفّض طاقمها الدبلوماسي في ليبيا

أعلن وزير الخارجية التونسي، منجي الحامدي، أن بلاده تعتزم تخفيض طاقم دبلوماسييها في ليبيا، بعد عملية الاختطاف التي استهدفت، أول من أمس، أحد الدبلوماسيين التونسيين بوسط العاصمة الليبية طرابلس، فيما أعلن وزير الشؤون الدينية التونسي عن استعادة نحو ثلث المساجد، التي بقيت خارج سيطرة الوزارة منذ أحداث الثورة، بينما خفض الرئيس المنصف المرزوقي راتبه الشهري إلى الثلث، في لفتة رمزية تهدف إلى حث المسؤولين على تقليص الإنفاق العام.

وتفصيلاً، نقلت إذاعة «أكسبرس إف إم» المحلية التونسية عن الحامدي قوله، أمس، على هامش اجتماع طارئ، لبحث أزمة اختطاف الدبلوماسي التونسي، إن السلطات التونسية «ستنظر في تقليص بعثتها الدبلوماسية في ليبيا، بعد اختطاف دبلوماسيين اثنين خلال شهر».

وأضاف أن بلاده تسعى إلى «التفاعل مع الجهة الخاطفة، لضمان حياة الدبلوماسيين، وإطلاق سراحهم»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الخاطفين «لهم علاقة بمتشددين مُعتقلين في تونس». وتعرض، أول من أمس، الدبلوماسي التونسي، العروسي الفطناسي، لعملية اختطاف وسط طرابلس، هي الثانية التي تستهدف دبلوماسيا تونسيا في ليبيا في غضون شهر.

وأكد وزير الخارجية التونسي أن الخاطفين يطالبون بإطلاق سراح المتشددين الليبيين المُعتقلين بتونس، على خلفية مُشاركتهم في عمليات إرهابية، استهدفت قوات الأمن التونسية قبل نحو ثلاث سنوات.

ولم يذكر أسماء هؤلاء المُتشددين الليبيين، غير أن مصادر ليبية بتونس قالت إن الأمر يتعلق بليبيين اثنين، حُكم عليهما خلال شهر مايو 2011 بالسجن لمدة 20 عاما، بسبب تورطهما في هجوم مسلح على عسكريين تونسيين في منطقة «الروحية»، بمحافظة سليانة بشمال غرب تونس العاصمة.

والمتهمان الليبيان هما حافظ الضبع، المعروف باسم «أبوأيوب»، وعماد اللواج بدر، المعروف باسم «أبوجعفر الليبي»، حيث دانتهما المحكمة العسكرية بتونس العاصمة بتهم عدة، منها «القتل مع سبق الإصرار»، و«التآمر وتشكيل عصابة أشرار»، و«نقل وإنتاج أسلحة»، و«دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية».

يُشار إلى أن وزارة الخارجية التونسية كانت قد دعت، أمس، المواطنين التونسيين إلى تجنب السفر إلى ليبيا، والرعايا التونسيين المُقيمين بليبيا إلى الحذر أثناء تنقلاتهم.

في سياق آخر، أفاد وزير الشؤون الدينية التونسي، منير التليلي، في تصريحات إذاعية أمس، بأن الوزارة تمكنت من استعادة السيطرة على 49 جامعا، من بين 149 في أنحاء البلاد خلال 45 يوما.

وأشار الوزير إلى أنه ستتم استعادة باقي الجوامع في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وهي المدة التي كانت الوزارة أعلنت عنها ضمن خططها لتحييد المعالم الدينية، قبل الانتخابات المقررة مبدئيا نهاية العام الجاري.

ومن بين تلك الخطط، تنصيب أئمة جدد على المساجد المنفلتة، لكن مدير الديوان بالوزارة كان قد أوضح في وقت سابق عن وجود صعوبات، لإبعاد الجماعات التي تسيطر على المساجد، وهي تنتمي إلى التيار السلفي المتشدد.

وعقب الثورة في 2011، سيطر متشددون على المئات من المساجد في أنحاء البلاد، وخاض بعضهم من المتحصنين داخلها مواجهات مع قوات الأمن.

من ناحية أخرى، قال المرزوقي في خطاب أمس «نحن نواجه أزمة مالية واقتصادية، وعلى الدولة أن تعطي النموذج والقدوة، قررت التخفيض في المرتب القانوني لرئيس الجمهورية إلى الثلث». وأضاف «أعطيت التعليمات لمزيد من التقليص في نفقات رئاسة الجمهورية، وبأكبر قدر ممكن».

ويبلغ راتب المرزوقي 30 ألف دينار تونسي (19 ألف دولار). وفي وقت سابق، قالت الحكومة إنها اتخذت إجراءات استثنائية، واقترضت 350 مليون دينار لصرف رواتب شهر أبريل الجاري، في ظل تقلص السيولة. ‭‭‭‬‬‬ودعا رئيس الوزراء، مهدي جمعة، التونسيين إلى «تضحيات مؤلمة» في إشارة إلى استعداد حكومته الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية، تحت ضغط مقرضين دوليين.