«هيئة التنسيق» تسعى إلى قرار أممي يحظر المقاتلين الأجانب

كشف الرئيس الجديد لفرع المهجر بـ«هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» في سورية، خلف داهود، أمس، أن الهيئة تسعى إلى توسيع نطاق تحركها على النطاق الدولي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يحظر جميع المقاتلين غير السوريين في سورية، ويضعهم خارج الشرعية الدولية.

وقال داهود، إن «هيئة التنسيق تعد وجود المقاتلين غير السوريين تهديداً للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي في سورية، وستعمل على أن يكون قرار مجلس الأمن بهذا الشأن ملزماً لكل الأطراف التي لها يد في الصراع الدائر في سورية، بما في ذلك الدول الإقليمية التي تسهّل دخول المقاتلين الأجانب، لوقف تدفقهم إلى سورية وقطع المساعدات المالية والدعم العسكري عنهم». واتهم تركيا بـ«الوقوف وراء الجماعات الجهادية التكفيرية في سورية، ودعم توغلها الأخير بمدينة كسب الساحلية، وانتهاك حركة وسيادة الأراضي السورية، في ظل انتقال تركيز القوى الكبرى على الأزمة الأوكرانية».

وأضاف داهود أن «هناك شريحة واسعة في هيئة التنسيق تبحث حالياً في إمكانية إلغاء ما يُسمى الجيش الحر من المعادلة السياسية السورية، لأن هذه التسمية أصبحت غطاءً للجماعات الجهادية الإرهابية، ويتم استخدامها لإطالة أمد النزاع المسلّح وشرعنته دولياً، وبعد أن جرت تصفية واستبعاد المنشقين العسكريين الشرفاء».

وأشار إلى أن هذه الشريحة «تريد إعادة الروح للحراك المدني السلمي في سورية، على غرار ما كان قائماً من قبل، بعد أن أسهم الحل العسكري من قبل النظام والجماعات المسلّحة في إيصال البلاد إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه اليوم، وتهجير الملايين، وإزهاق أرواح عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء».

وقال إن «القتال الدائر في سورية اليوم هو بين الجماعات الجهادية الإرهابية وقوات النظام والميليشيات المرتبطة به»، مديناً «الهجمات العشوائية التي يشنها النظام بالبراميل المتفجرة على حلب ومدن سورية أخرى».

وأضاف أن هيئة التنسيق «تشكك في احتمال انعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات مؤتمر جنيف».

وكان فرع المهجر بهيئة التنسيق انتخب، خلف داهود، رئيساً له خلفاً لهيثم منّاع في اجتماع عقده في العاصمة الفرنسية باريس يوم 12 إبريل الجاري.